به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان شانزدهمین نشست  شورای گفتگوی دولت و بخش  خصوصی استان  در محل این اتاق برگزار گردید
رئیس اتاق سمنان دغدغه های اقتصادی را درسنوات اخیر بسیار حائز اهمیت خواند  و بیان داشت :  طی سالهای گذشته  نامگذاری عنواین اقتصادی و توجه خاص به این مسائل بسیار مهم  و قابل توجه بوده است  .
علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان تصمیمات  اتخاذ شده در قالب قوانین و مصوبات را راهگشای مسائل اقتصادی خواند و ادامه داد : در سنوات اخیر قوانینی منجمله  قانون بهبود مستمر فضای کسب ، قانون رفع موانع  کسب کار و دیگر موارد مشابه تصویب شده است ، بصورتی که محتوی تمامی این قوانین  برای سهولت کسب کار  تصویب شده است .
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان تصریح کرد :  قوانین فوق الذکر عملیاتی نخواهد شد مگر  با  نقشه راه منسجم  همراه با همت مضاعف و حس تعامل  ، فی مابین بخش خصوصی و  دولتی
رئیس  اتاق بازرگانی استان سمنان گفت :  مسائل اقتصادی ایران خارج از قواعد و دستورالعمل های  دنیا نیست پس باید نسبت به همسان سازی  این قاعدها  اقدامات لازم  و جدی را انجام بدهیم .
در ادامه دکتر محمد خباز استاندار سمنان در نشست شوراي گفت و گوي دولت با بخش خصوصي استان در اتاق بازرگاني سمنان گفت: در شرايطي كه تورم در كشور حدود 10 درصد است و به كمتر نيز سير مي‌كند، نرخ سود بانكي هم بايد متناسب با آن كاهش يابد.
وي با اشاره به اينكه كاهش نرخ سود بانكي به توليد در كشور كمك مي كند، تصريح كرد: موانعي در كشور براي كاهش نرخ سود بانكي وجود دارد كه شوراي پول و اعتبار و شوراي بانكي در حال انجام اموري هستند كه در آينده نتيجه مي دهد.
خباز با اشاره به تاكيد دولت تدبير و اميد به اجراي اقتصادي مقاومتي در كشور، خاطرنشان كرد: بايد در بدنه اجرايي، باور به اجراي اقتصادي مقاومتي وجود داشته باشد كه اكنون اين باور كمرنگ است.
استاندار سمنان با بيان اينكه بايد ببينيم قوانين در كشور مشكل داشته اند يا اجراي قوانين مطلوب نبوده است، تصريح كرد: نتيجه اجرا و بركات اجراي قوانين اقتصادي در كشور ملموس نيست زيرا مشكل در قوانين نداريم بلكه در اجرا مشكل وجود داشته است.
وي تاكيد كرد: اكنون دركشور براي اجراي اقتصاد مقاومتي همگرايي لازم وجود دارد و اختلاف نظرها درمباحث كارشناسي است و همچنين در بين اقتصاددانان كشور نيز اجماع نظر درباره لزوم اجراي اقتصاد مقاومتي براي آينده كشور وجود دارد.
وي اظهار كرد : اجراي اقتصاد مقاومتي براي كشور سودمند، حكيمانه، عادلانه و عاقلانه است و بايد از اين فرصت براي رونق اقتصاد به ويژه در استان سمنان استفاده كرد.
استاندار سمنان بر مشاركت بخش خصوصي در تصميم گيري و تصميم‌سازي‌ها تاكيد و خاطرنشان كرد: در قوانين، بخش خصوصي مشاور قواي كشور است، پس در تصميم گيريها بايد مشاركت داده شود و تصميمات بزرگ بايد با امضاي بخش خصوصي به عنوان مشاور گرفته شود.
وي ادامه داد : اگر دولت دنبال ابلاغ تصميم اقتصادي است و يا بانك مركزي مصوبه اي دارد، بايد با هماهنگي بخش خصوصي همراه باشد تا به سود اقتصاد و توليد در كشور تمام شود.
استاندار سمنان تصريح كرد : بخش اجرايي كشور بايد قبول كند كه بخش خصوصي ميدان دار كار و توليد در كشور است.
وي با تاكيد بر اينكه در استان سمنان بايد هم افزايي بيشتري براي رفع مشكلات فعاليت فعالان اقتصادي بخش خصوصي وجود داشته باشد، تصريح كرد: در همايش سرمايه گذاران براي فعالان خصوصي فرش قرمز پهن شد و اكنون نيز آمادگي هر گونه كمك به فعالان اقتصادي در سمنان را داريم و از سويي آمادگي انتقال مشكلاتي كه مربوط به تصميم گيريهاي كلان كشوري است را دارم.
خباز با اشاره به تشكيل چهار كارگروه براي اجراي اقتصاد مقاومتي در استان سمنان، از فعالان اقتصادي و توليد در استان سمنان خواست با حضور در اين كارگروه ها، دولت را براي تحقق اقتصاد مقاومتي ياري كنند.
در اين نشست اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي، تعدادي از مديران كل مرتبط به بخش هاي اقتصادي، مديران بانكي، رئيس سازمان برنامه ريزي و بودجه استان و فرماندار سمنان حضور داشتند.
راه كارهاي تحقق مباني اقتصاد مقاومتي و پيشنهادهايي براي اصلاح آئين نامه بانكهاي استان سمنان در اين نشست به تصويب اعضاي شوراي گفت و گوي دولت با بخش خصوصي رسيد.
در استان سمنان حدود هزار و 800 واحد توليدي داراي پروانه فعاليت هستند كه پس از مشكلات تحريم و موانع اقتصادي، حدود 600 واحد از اين تعداد تعطيل هستند.
از 52 واحد توليدي صادركننده در استان سمنان در شرايط كنوني 18 واحد قادر به صادرات كالاهاي توليدي خود هستند.
كالاهاي صادراتي استان سمنان در سال 95 به ارزش بيش از 10 ميليون و 700 هزار دلار به 21 كشور جهان صادر مي شود.

جهت دریافت  مصوبات جلسات فایل ذیل صفحه را دانلود بفرمائید