به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی سمنان ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان سمنان، در دیدار با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان این استان اظهار کرد: آموزه‌های فقهی و قانونی و نظام حاکمیتی ما برای مالکیت خصوصی مردم احترام قائل است و بر تقویت تولید ملی و بخش خصوصی تاکید و اهتمام دارد، اما با این وجود در این حوزه با برخی از مشکلات و گره‌ها مواجه‌ایم.
وی افزود: من هیچگاه عضو بخش خصوصی نبودم، اما با عنایت به تجارب و مسئولیت‌هایی که داشته و دارم، می‌توانم بر این نکته اشاره کنم که بخش خصوصی ما هیچگاه نتوانسته جایگاه خود را به درستی در نظام حاکمیتی تبیین و تشریح کند. در همین راستا فعالان بخش خصوصی و همینطور مسوولان باید به این سوال پاسخ دهند که چرا سهم نیروی انسانی این بخش در میان نمایندگان مجلس و اعضای دستگاه‌های اجرایی کم است؟
رئیس قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی در کشور ما آن است که میان اعضا و قسمت‌های مختلف این بخش هماهنگی و ارتباطات منسجم وجود ندارد. در برخی موارد نه تنها هماهنگی میان اعضا و قسمت‌های مختلف بخش خصوصی مشاهده نمی‌شود بلکه در مواردی بعضاً برخی از بخش خصوصی از تحمل یکدیگر نیز عاجز هستند و بعضاً از طریق سازمان بازرسی یا دستگاه نظارتی دیگر کاری می‌کنند که رقیبشان زمین بخورد و یا با مشکل مواجه شود؛ ما در این زمینه با مصادیقی مواجهیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: یکی از مشکلات بخش خصوصی در کشور ما آن است که در این نهاد، سازوکار مدوّن و مشخصی برای حمایت و دستگیری از هم‌صنفی که زمین خورده است وجود ندارد. گاهی هم‌صنفان شما نه به واسطه فساد و سوءاستفاده بلکه به واسطه مسائل داخلی و بین‌المللی و یا حتی شاید ضعف مدیریت، با مشکل مواجه می‌شوند و زمین می‌خورند، اما شما هیچ سازوکاری برای دستگیری از او ندارید.
رئیس عدلیه گفت: بیش از ۱۰ سال است که من در مناصب مختلف قضایی در جریان نشست و برخاست‌هایی که با مسئولان و متولیان بخش خصوصی دارم بر این مهم تاکید می‌کنم که قوه قضاییه آماده است از سازوکار‌های شما برای حمایت و دستگیری از هم‌صنف‌های زمین‌خورده‌تان حمایت کند؛ فرض کنید یکی از هم‌صنف‌های شما در بخش خصوصی با مسئله‌ای قضایی مواجه می‌شود و قاضی ما نیز (شاید) با تمسک به یک توجیه قانونی، مبلغ معتنابهی وثیقه برای او تعیین می‌کند و این فعال بخش خصوصی به سبب عجز از تودیع این وثیقه به زندان می‌رود؛ در چنین شرایطی همین یک شب زندان رفتن، مشکلات و معضلات عدیده‌ای را برای آن فعال بخش خصوصی ایجاد می‌کند؛ در اینجا سؤال و دغدغه ما آن است که چرا شما متولیان بخش خصوصی، سازوکاری ندارید که مانع زندان رفتن هم‌صنفتان شوید؟ مثلاً چرا قسمتی در بخش خصوصی هر استان وجود ندارد که وقتی چنین مشکلی برای یک عضو بخش خصوصی ایجاد می‌شود به مرجع قضایی مربوطه مراجعه کند و ضمانت‌های مقتضی را انجام دهد تا هم‌صنفش به زندان منتقل نشود؟!
قاضی‌القضات گفت: ما در دستگاه قضایی وثیقه را بدین سبب اخذ می‌کنیم که چنانچه جرمِ یک فرد ثابت شد، حقوق شاکیان او تضییع نشود؛ خُب وقتی یک فعال بخش خصوصی بواسطه انتساب اتهامی یا مسئله‌ای قضایی و عجز از تودیع وثیقه، زندانی می‌شود، ما این آمادگی را داریم که با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی، در صورت مراجعه هم‌صنفان معتبر او و اخذ ضمانت‌های لازم، مانع حتی یک شب زندان رفتن آن فعال بخش خصوصی شویم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: چنانچه یک سری از مسائل و مشکلات در یک حوزه از فعالیت‌های بخش خصوصی نظیر حوزه‌های معدنی و بانکی، مکرراً تکرار شود، صرفاً آن حوزه‌ی مربوطه، متضرر نمی‌شود، بلکه این ضرر و زیان متوجه کلیت بخش خصوصی خواهد شد؛ برای نمونه در حوزه معدن، پیش‌تر در استان‌های مرکزی سمنان، مازندران و اکنون در خراسان جنوبی با حوادثی مواجه بودیم؛ مع‌الأسف در رابطه با این حوادث نیز اطلاع‌رسانی درست صورت نگرفت و صرفاً ما مسئولان دستور پیگیری دادیم؛ خُب مردم می‌گویند بالاخره سرانجام این پیگیری‌ها به چه نتایجی منتهی شد؟ مردم می‌گویند نهایتاً اِشکال و ایراد کار کجاست که این قبیل حوادث تلخ در حوزه معدن تکرار می‌شود؟ همه مسئولان امر باید اهتمام ورزند که آسیب‌های این حوزه رفع شود و دیگر حوادث معدنی با این حجم از تلفات تکرار نشود؛ جان باختن ۵۰ فرد زحمتکش، حقیقتاً موضوع کمی نیست و مقوله‌ای تألم‌آور است. قطعاً اگر مجدداً حادثه‌ای معدنی به وقوع پیوندد، صرفاً معدن‌داران و فعالان این حوزه متضرر نمی‌شوند بلکه کلیت بخش خصوصی لطمه می‌خورد.
رئیس قوه قضاییه افزود: در حوزه مسائل بانکی نیز چنانچه اتفاقاتی مستمراً تکرار شود، نه تنها به یک بانکِ مشخص، بلکه به حیثیت و امانت‌داری کلیت نظام بانکی لطمه وارد می‌شود. ما در گذشته در جریان جلساتی با متولیان نظام بانکی کشور بر اتخاذ تدابیر و تمهیداتی ناظر بر رفع مسائل و مشکلات نظام بانکی تأکید می‌کردیم و در نتیجه‌ی تکرار این تاکیدات و اتخاذ برخی راهکار‌ها و تدابیر، اکنون مشکلات این حوزه اگرچه رفع نشده، اما مقداری تقلیل یافته است.
رئیس دستگاه قضا گفت: شما فعالان بخش خصوصی بر اجرای قانون محکم پای بفشارید و من نیز به عنوان رئیس قوه قضاییه از هر فردی در هر جایگاه و بخشی که بر اجرای قانون پای می‌فشارد حمایت ویژه می‌کنم؛ البته ممکن است اختلاف برداشت‌هایی از قانون وجود داشته باشد که این امر نیز با رویه‌هایی که وجود دارد، قابل رفع است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: شما فعالان بخش خصوصی در حین فعالیت‌های حرفه‌ای و کاری خود با مشکلات متنوعی در حوزه‌های مرتبط با نقدینگی، رفع تعهدات و مشکلات کارگری مواجه می‌شوید؛ انتظار ما در دستگاه قضایی از شما آن است که همانطور که این قبیل مشکلاتتان را با صبر و تحمل و عدم عقب‌نشینی و تلاش پشتکار رفع می‌کنید، مشکلاتتان در حوزه‌های حقوقی و قضایی و ثبتی را نیز با همین رویه و مشی حل کنید.
رئیس قوه قضاییه گفت: انتظار دیگر ما از شما فعالان بخش خصوصی آن است که بر کیفیت و مرغوبیت کالا‌ها و محصولات خود بیفزایید؛ بدون‌تردید محصولی که بی‌کیفیت است علاوه بر مخدوش کردن اعتبار تولیدکننده، بازار خریدش را نیز از دست می‌دهد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی از مسائل که در سخنان فعالان بخش خصوصی استان سمنان مطرح شد، ضمن تبیین و تشریح برخی مسائل و مشکلات حوزه گمرکات گفت: به رغم پیگیری‌ها، بازدید‌ها و سرکشی‌های مستمر من و سایر مسئولان امر از گمرکات، هنوز در این حوزه با مسائل و مشکلاتی مواجهیم. باید دست در دست هم دهیم و مشکلات این حوزه را با جدیت بیشتری رفع کنیم.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «هاشمی» استاندار سمنان با اشاره به استقرار ۱۹ شهرک صنعتی و فعالیت دو هزار واحد صنعتی در این استان، اظهار کرد: به فضل الهی امنیت سرمایه‌گذاری در استان سمنان امنیت بالایی است که این مهم در نتیجه تعامل و هماهنگی کلیه بخش‌ها و دستگاه‌های استان حاصل شده است.
وی افزود: طی سه سال گذشته ۲۱۸ واحد تولیدی صددرصد تعطیل شده استان سمنان مجدداً احیا شده و از این رهگذر چهار هزار و ۵۰۰ نفر مجدداً مشغول به کار شدند.
هاشمی در ادامه به بیان برخی از مشکلات واحد‌های تولیدی، صنعتی و فعالان اقتصادی استان سمنان از جمله در مقوله‌های کمبود آب شرب، صنعتی و کشاورزی و همچنین عدم آزادسازی ماشین‌آلات صاحبان صنایع در گمرکات کشور پرداخت.
«فرج الله معماری» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه باید به مقوله تولید ثروت به عنوان یک ارزش نگریسته شود، گفت: قوانین و مقررات موجود در کشور ما، مربوط به زمان صلح هستند حال آنکه ما امروز درگیر یک جنگ اقتصادی تحمیل‌شده از سوی دشمنان هستیم و در این وضعیت برخی از قوانین و مقررات موجود، پاسخگوی شرایط نیستند.
وی افزود: انتظار داریم دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های خصوصی، به سابقه، شرایط و نحوه فعالیت آن‌ها در گذشته، توجه داشته باشد.
معماری با بیان اینکه فعالان اقتصادی برای حفظ و توسعه اشتغال، نیاز به نقدینگی دارند، گفت: متاسفانه در حال حاضر بخش خصوصی به شدت با محدودیت مالی مواجه است.
«علی اصغر جمعه‌ای» رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت و نائب رئیس اتاق بازرگانی سمنان در این نشست گفت: ما خرسند هستیم که رئیس دستگاه قضا نسبت به حوزه صنعت و معدن و همچنین بخش خصوصی کشور دغدغه دارد و درصدد رفع مشکلات این حوزه‌ها برآمده است.
وی افزود: در زمان جنگ تحمیلی هیچگاه از رزمنده پوکه فشنگی که به او تحویل داده بودند را نمی‌خواستند؛ در شرایط جنگ اقتصادی نیز نباید با وضع مقررات خلق‌الساعه، دست‌وپای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را بست.
«سعید ترکمان » عضو هیئت نمایندگان اتاق سمنان نیز در این جلسه گفت: متاسفانه این روز‌ها در رویه‌های جاری اقتصادی کشور اصل بر برائت نیست و ما از دستگاه قضایی می‌خواهیم که این اصل را به دستگاه‌های اجرایی یادآوری کند؛ وقتی شرایط به نحوی شود که فعالان اقتصادی دائماً در مظان اتهام قرار گیرند ناگزیر می‌شوند که بخش عمده‌ای از انرژی خود را صرف این موضوع و دفاع از خود کنند.
وی همچنین ضمن اشاره به استمرار وجود مشکلات در مبادی ورودی کالا به کشور، خواستار اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شد و گفت: اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند اختلافات و ناهماهنگی‌های موجود میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی را تا حد زیادی کاهش دهد.
خانم «زرنگار» فعال اقتصادی در حوزه تجارت نیز در این نشست ضمن اشاره به مقوله اطاله زمان در حوزه صدور مجوز‌های واردات کالا به کشور گفت: متاسفانه شاهد هستیم که در مقوله صدور مجوز‌های واردات، به صورت سلیقه‌ای عمل می‌شود و در بسیاری از موارد، این موضوع به برداشت شخصی کارشناس مربوطه، بستگی دارد.
وی در ادامه خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش زمان فرآیند تامین و تخصیص ارز از سوی بانک‌ها به فعالان حوزه‌های واردات و صادرات شد.
«شجاعی محلاتی» فعال اقتصادی حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی نیز در این جلسه از اقدامات حمایتی صورت گرفته توسط رئیس کل دادگستری استان سمنان در ماجرای حادثه اخیر شهرک صنعتی فجر گرمسار قدردانی کرد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات شرکت‌های فعال در حوزه هیدروکربن، خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان و بخش‌های ذی‌ربط برای حل مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی این شرکت‌ها شد.
«سعدالهی» رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان نیز در این جلسه با اشاره به یکی از آرای دیوان عدالت اداری که در سال‌های گذشته صادر شده، خواستار آن شد که آراء دیوان عدالت اداری به نحوی صادر شوند که حق کارگر و کارفرما به صورت کامل در آن‌ها لحاظ شود.
