در چهارمین جلسه شورای اداری استان سمنان به ریاست محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان و با حضور دکتر رحیمی، وزیر دادگستری که در سالن جلسات یادگار امام (ره) استانداری برگزار شد، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با ترسیم تصویری روشن، میدانی و واقعگرایانه از اقتصاد کشور تأکید کرد: رونق تولید در ایران امروز، بیش از هر عامل دیگری در گرو اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، ثبات تصمیمها و همراستاسازی سیاستها با واقعیتهای میدانی اقتصاد است.
فرجالله معماری در این نشست با بیان اینکه سخنان بخش خصوصی نه گلایهمحور است و نه تقابلجویانه، اظهار داشت: آنچه امروز مطرح میشود، صورتبندی سیاستی اقتصاد ایران از منظر اجراست؛ از نقطهای که تصمیمها به عمل میرسند و آثار آنها بهصورت مستقیم در تولید، اشتغال و معیشت مردم نمایان میشود.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران «اقتصاد روی کاغذ» نیست، افزود: اقتصاد واقعی کشور در کارگاهها، کارخانهها، بازارها، فروشگاهها و تعاونیها جریان دارد. در همین اقتصاد واقعی، بخش خصوصی، اصناف و تعاونیها در سختترین شرایط ایستادهاند و این ایستادگی نه از سر منفعت کوتاهمدت، بلکه برخاسته از تعهد ملی به حفظ کیان ایران بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی در شرایط بحرانی تصریح کرد: در مقاطع حساس، زنجیره تولید و توزیع متوقف نشد و کارگران با قامتی استوار در محل کار حضور داشتند. این واقعیت پیام روشنی دارد؛ پایداری اقتصاد، بخشی جداییناپذیر از دفاع ملی است. به گفته او، کار، اشتغال و تولید صرفاً شاخصهای اقتصادی نیستند، بلکه پایههای آرامش اجتماعی، انسجام ملی و ثبات کشور بهشمار میآیند.
معماری با تأکید بر اینکه حمایت از دولت در شرایط خطیر کنونی یک وظیفه ملی است، خاطرنشان کرد: حمایت واقعی با سکوت و نادیدهگرفتن واقعیتها محقق نمیشود. همراهی مسئولانه یعنی بیان صریح حقیقت از سر دلسوزی، برای اصلاح مسیر و کاهش هزینههای آینده.
وی در ادامه با طرح مفهوم «تحریم درونی» گفت: اقتصاد ایران همزمان با تحریمهای خارجی، با انسدادهای درونی نیز مواجه است؛ انسدادهایی که ریشه در تصمیمات ناهماهنگ، مقررات متراکم و بعضاً متناقض، سیاستهای ناپایدار، تصمیمات شتابزده و فقدان سازوکار مؤثر پاسخگویی دارد. به گفته او، این نوع تحریم نه از بیرون مرزها، بلکه از درون ساختار حکمرانی اقتصادی شکل میگیرد و هزینه آن مستقیماً بر دوش تولیدکننده و اقتصاد ملی تحمیل میشود.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به پیامدهای این وضعیت افزود: تحریم درونی، انگیزهها را فرسوده، افق سرمایهگذاری را کوتاهمدت و نااطمینانی را تشدید میکند؛ بهگونهای که حتی وجود منابع نیز بهتنهایی برای تحقق جهش اقتصادی کافی نخواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی و نظارتی تصریح کرد: سیاستهای دیروز، هزینههای امروز اقتصاد را ساختهاند. بیثباتی و نااطمینانی، اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف کرده و این اعتماد ازدسترفته با هیچ دستور فوری یا بسته کوتاهمدت قابل جایگزینی نیست.
معماری در پایان با طرح یک مطالبه روشن گفت: دولت باید حاکم باشد، نه بنگاهدار؛ و بخش خصوصی باید شریک حکمرانی اقتصادی باشد، نه تماشاگر تصمیمات. به گفته او، کوچکسازی واقعی دولت، واگذاری شفاف و زمانبندیشده فعالیتهای قابل انتقال، تمرکز بر سیاستگذاری و نظارت و نهادینهسازی پاسخگویی، مسیر بازسازی اعتماد و تحقق رونق تولید است؛ مسیری که در نهایت به اقتصادی قویتر و ایرانی قویتر منتهی خواهد شد.
نظرات کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.