فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی سمنان، در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ابتکار استان در تدوین «منشور ملی شکوفایی تولید» اظهار کرد: این بسته جامع سیاستی و عملیاتی می‌تواند زمینه‌ای برای هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در حمایت از تولید ملی فراهم آورد.
وی با اشاره به مشکلات ارزی و دشواری‌های تأمین مواد اولیه گفت: به دلیل محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها، مسیرهای رسمی تأمین ارز پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست و فعالان اقتصادی ناچار به استفاده از روش‌های غیررسمی و پرریسک می‌شوند؛ مسیری که علاوه بر افزایش هزینه‌ها و ریسک تولید، به ایجاد انحصار در بازار ارز نیز منجر شده است.
معماری تأکید کرد: ایجاد «پنجره واحد تسویه ارزی» ضرورتی فوری است. شورای گفت‌وگو پیشنهاد می‌کند بانک مرکزی با همکاری سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد، ظرف ۶۰ روز این سازوکار را فعال کند. این پنجره باید چهار مسیر شفاف شامل تهاتر کالا–کالا، تسویه دوجانبه با ارز همسایگان، تسویه سه‌جانبه با کشور ثالث و فروش امانی یا پیش‌پرداخت را پوشش دهد. همچنین بازگشت ارز صادرات غیرنفتی در قالب «واردات در مقابل صادرات» تسهیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای گمرکی و استاندارد تصریح کرد: انباشت کالا در گمرکات به یکی از عوامل اصلی کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است. به گفته وی، کنترل‌های صددرصد پیشینی ناکارآمد بوده و زمینه رانت و فساد را فراهم می‌کند.
در همین راستا، شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد «خط سبز گمرکی و استاندارد» ظرف ۳۰ روز برای کالاهای فهرست سبز ایجاد شود تا ترخیص این اقلام حداکثر در ۷۲ ساعت انجام گیرد و کنترل‌های کیفی به‌صورت پسینی و ریسک‌محور صورت پذیرد.
در ادامه، موضوع «منشور بنگاه‌های پیشران» مورد توجه قرار گرفت. این منشور با هدف اعطای آزادی عمل مقرراتی به بنگاه‌های بزرگ و پیشرو طراحی شده است تا این واحدها در قبال تحقق شاخص‌هایی همچون افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات، از بار مقررات زائد رها شوند.
براساس آمار ارائه‌شده در نشست، بیش از چهار هزار مجوز و آیین‌نامه اجرایی در کشور وجود دارد که بخش زیادی از آن‌ها متناقض یا همپوشان هستند و نزدیک به ۳۰ درصد از هزینه‌های تولید ناشی از انطباق با همین مقررات است.
شورای گفت‌وگو در این خصوص پیشنهاد داد: وزارت اقتصاد و هیأت مقررات‌زدایی با همکاری سایر دستگاه‌ها، ظرف ۶۰ روز فهرست مقررات مزاحم در چهار حوزه مالیاتی–بیمه‌ای، گمرکی–تجاری، بانکی–ارزی و مجوزهای تولیدی را استخراج کرده و با مصوبه دولت به‌طور موقت تعلیق کنند. این مقررات باید ظرف ۱۸۰ روز اصلاح دائمی شوند.
نظرات کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.