🔹 یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با حضور دکتر محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، دکتر لطفی‌زاده مشاور عالی وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس و اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی سمنان، جمعی از فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. این نشست با محوریت بررسی چالش‌های ارزی، مالیاتی و انرژی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب‌وکار همراه بود.
ابتکار سمنان در تدوین «منشور ملی شکوفایی تولید»
فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی سمنان، در این نشست با اشاره به ابتکار استان در تدوین «منشور ملی شکوفایی تولید» گفت: این بسته جامع سیاستی و عملیاتی می‌تواند بستر هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای حمایت از تولید ملی را فراهم سازد.
او با بیان مشکلات تأمین مواد اولیه و محدودیت‌های ارزی افزود: مسیرهای رسمی تأمین ارز پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان نیست و فعالان اقتصادی ناچار به استفاده از روش‌های غیررسمی و پرریسک می‌شوند؛ روندی که علاوه بر افزایش هزینه‌ها، انحصار در بازار ارز را نیز تشدید کرده است.
ضرورت ایجاد «پنجره واحد تسویه ارزی»
معماری تأکید کرد: ایجاد «پنجره واحد تسویه ارزی» ضرورتی فوری است. شورای گفت‌وگو پیشنهاد کرده است بانک مرکزی با همکاری سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد ظرف ۶۰ روز این سازوکار را فعال کند. این پنجره باید چهار مسیر شفاف شامل تهاتر کالا–کالا، تسویه دوجانبه با ارز همسایگان، تسویه سه‌جانبه با کشور ثالث و فروش امانی یا پیش‌پرداخت را پوشش دهد. همچنین بازگشت ارز صادرات غیرنفتی در قالب «واردات در مقابل صادرات» باید تسهیل شود.
اصلاح رویه‌های گمرکی و استاندارد
رئیس اتاق سمنان با انتقاد از طولانی بودن فرآیندهای گمرکی تصریح کرد: انباشت کالا در گمرکات به یکی از عوامل اصلی کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است. او پیشنهاد داد «خط سبز گمرکی و استاندارد» ظرف ۳۰ روز برای کالاهای فهرست سبز ایجاد شود تا ترخیص اقلام ضروری حداکثر در ۷۲ ساعت انجام گیرد و کنترل‌های کیفی به‌صورت پسینی و ریسک‌محور دنبال شود.
منشور بنگاه‌های پیشران و حذف مقررات زائد
موضوع «منشور بنگاه‌های پیشران» نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. معماری توضیح داد: این منشور با هدف اعطای آزادی عمل مقرراتی به بنگاه‌های بزرگ و پیشرو تدوین شده است تا این واحدها در قبال تحقق شاخص‌هایی همچون افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی و توسعه صادرات از بار مقررات زائد رها شوند.
طبق آمار ارائه‌شده، بیش از چهار هزار مجوز و آیین‌نامه اجرایی در کشور وجود دارد که بخش زیادی از آنها متناقض یا همپوشان هستند و حدود ۳۰ درصد هزینه‌های تولید ناشی از انطباق با همین مقررات است. شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد وزارت اقتصاد و هیأت مقررات‌زدایی ظرف ۶۰ روز فهرست مقررات مزاحم در حوزه‌های مالیاتی–بیمه‌ای، گمرکی–تجاری، بانکی–ارزی و مجوزهای تولیدی را استخراج و با مصوبه دولت تعلیق کند؛ مقرراتی که باید ظرف ۱۸۰ روز اصلاح دائمی شوند.
انتقاد از اختلال در تخصیص ارز
در ادامه نشست، دکتر لطفی‌زاده مشاور عالی وزیر صمت با انتقاد از روند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی موظف است ظرف ۷۰ روز اولویت تخصیص ارز را مشخص کند اما این فرآیند با اختلال روبه‌روست و به تولیدکنندگان آسیب جدی وارد می‌کند.»
او با تأکید بر گسست در چرخه تولید و تجارت کشور افزود: «قوانین موجود، تولیدکننده را از مرحله تأمین مواد اولیه تا صادرات محصول نهایی با موانع متعدد مواجه کرده است. در حالی که بانک مرکزی نقشی در اجرا ندارد، تصمیمات آن تأثیر مستقیم بر فعالیت تولیدی می‌گذارد.»
لطفی‌زاده همچنین الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در تالار اول را غیرمنطقی دانست و گفت: «برای صادرکنندگان مواد خام و پتروشیمی باید امکان عرضه مازاد ارز در تالار دوم فراهم شود تا در برابر آن واردات انجام گیرد.»
وی توسعه صادرات را تنها راه نجات تولید دانست و یادآور شد: «برنامه هفتم توسعه بر رشد ۲۳ درصدی صادرات تأکید دارد و تحقق آن می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصاد را برطرف کند.» او همچنین از تخصیص ارز تا سقف ۵۰ هزار دلار برای واحدهای تولیدی و تا ۱۰ هزار دلار برای واحدهای بازرگانی بدون نوبت خبر داد.
افزایش دانش مالیاتی، شرط کاهش چالش‌های صنایع
در بخش دیگری از نشست، دکتر سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به قوانین مالیاتی را ضروری دانست و گفت: «با افزایش دانش مالیاتی، واحدهای تولیدی با کمترین چالش مواجه خواهند شد.»
او با بیان اینکه سیاست‌های مالیاتی باید حامی تولید باشند، افزود: «تأمین هزینه‌های دولت از طریق مالیات به نفع مردم است و منابع پایدار و عادلانه ایجاد می‌کند. در مقابل، تأمین مخارج دولت از مسیرهای غیرمالیاتی منجر به تورم می‌شود.»
سبحانیان اتاق بازرگانی استان را شریک راهبردی سازمان مالیاتی معرفی کرد و تصریح کرد: «اصلاح فرآیند مالیات‌ستانی و شفاف‌سازی هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی که بخشی از آن به اختیار مودیان قرار گرفته، باید با جدیت دنبال شود.»
سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی؛ راهکار رفع ناترازی انرژی
موضوع انرژی نیز در دستور کار نشست قرار گرفت. دکتر کولیوند استاندار سمنان از واگذاری سه هزار هکتار زمین معادل دو هزار و ۱۵۰ مگاوات برق خورشیدی به سرمایه‌گذاران خبر داد و گفت: «استان سمنان متعهد به ایجاد دو هزار و ۴۰۰ مگاوات برق خورشیدی برای دولت است و نخستین نیروگاه خورشیدی استان نیز به شبکه متصل شده است.»
وی با عذرخواهی از فعالان اقتصادی بابت مشکلات ناشی از ناترازی انرژی که از اردیبهشت‌ماه آغاز شد، اظهار امیدواری کرد با بهره‌برداری از نیروگاه‌های جدید، مشکل خاموشی‌ها در استان به‌زودی برطرف شود.
استاندار سمنان افزود: «۷۰ درصد اقتصاد استان متکی به صنعت است و تأمین انرژی پایدار ضرورتی ملی است. تشکیل کمیته انرژی استان و ایجاد پارک انرژی خورشیدی در دستور کار قرار دارد.»
یکصد و بیست و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سمنان با محوریت رفع موانع تولید، اصلاح سیاست‌های ارزی و مالیاتی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برگزار شد؛ نشستی که به باور حاضران، می‌تواند گام مهمی در مسیر هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای شکوفایی اقتصاد ملی باشد.
نظرات کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.