🔹در دیدار جمعی از فعالان اقتصادی کشور با دکتر مسعود پزشکیان، فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در سخنانی تحلیلی و آینده‌نگر از بسته‌ای با عنوان *«پنج گام تحول برای عبور از اقتصاد روزمره و آغاز حکمرانی آینده‌نگر»* رونمایی کرد؛ بسته‌ای که بر شراکت ملی برای بازسازی ساختار حکمرانی اقتصادی و گذار از مدیریت روزمره به حکمرانی مبتنی بر ثبات و آینده‌نگری تأکید دارد.
معماری در این نشست با بیان اینکه «ایران نه کمبود سرمایه دارد و نه کمبود اندیشه، آنچه غایب است نظم فکری و قطب‌نمای توسعه است» گفت:
«اگر قرار است آینده‌ای ساخته شود، باید از بازآفرینی حکمرانی اقتصادی آغاز کنیم. امروز زمان تصمیم‌های تازه نیست، زمان تصمیم درست است.»
*پنج گام تحول در حکمرانی اقتصادی ایران*
۱. چشم‌انداز ۱۴۵۰؛ قطب‌نمای ملی توسعه
معماری نخستین گام تحول را تدوین چشم‌انداز دوم توسعه کشور با مشارکت دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی دانست و گفت:
«بی‌چشم‌انداز، حتی رشد هم سرگردان است.»
۲. ثبات اقتصاد کلان؛ آرامش برای سرمایه‌گذار
وی با تأکید بر اینکه «سرمایه از پیش‌بینی تغذیه می‌کند، نه از شعار»، پیشنهاد داد قانون ثبات اقتصاد کلان تصویب شود تا محدوده نوسانات نرخ ارز، تورم و بهره مشخص شده و فضای اعتماد برای سرمایه‌گذاران بازگردد.
۳. سرمایه‌گذاری ملی؛ نفس تازه برای تولید و زیرساخت
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به نیاز کشور به حدود ۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فوری، تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری ملی را پیشنهاد داد تا با محوریت بخش خصوصی، جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و مشارکت در پروژه‌های زیربنایی تسهیل شود.
۴. شفافیت اقتصادی؛ پایان دولت پنهان
معماری با بیان اینکه «اقتصاد باید روی صحنه اداره شود، نه پشت پرده»، خواستار ایجاد سازمان شفافیت اقتصادی ایران شد تا اطلاعات مربوط به تخصیص ارز، مجوزها و قراردادها به‌صورت عمومی منتشر گردد.
۵. حکمرانی هماهنگ؛ یک تصمیم واحد برای اقتصاد ایران
او با اشاره به وجود بیش از ۶۵۰ قانون اقتصادی در کشور گفت:
«با این حجم از قوانین، هنوز نظام تصمیم‌ساز واحدی وجود ندارد.»
وی تشکیل شورای سیاست‌گذاری اقتصادی ملی با حضور رسمی اتاق بازرگانی را ضروری دانست تا هماهنگی و انسجام در تصمیمات اقتصادی کشور تحقق یابد.
*سه میثاق فوری میان دولت و بخش خصوصی*
معماری در ادامه، سه اقدام فوری را به عنوان پایه همکاری جدید میان دولت و بخش خصوصی معرفی کرد:
میثاق ثبات و پاسخ‌گویی: تعیین دامنه مجاز متغیرهای کلان و انتشار گزارش ماهانه از انحراف‌ها.
میثاق شفافیت: راه‌اندازی داشبورد ملی برای نظارت عمومی مردم بر داده‌های اقتصادی.
میثاق مشارکت: حضور قانونی اتاق‌های بازرگانی در شورای سیاست‌گذاری و مذاکرات اقتصادی کشور.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان در جمع‌بندی سخنان خود با تأکید بر آمادگی کامل بخش خصوصی برای همکاری با دولت گفت:
«ما نیامده‌ایم سهم بخواهیم، آمده‌ایم آینده بسازیم. اگر این پنج گام با سه میثاق همراه شوند، ثبات، شفافیت و مشارکت می‌تواند اقتصاد ایران را از بن‌بست روزمرگی عبور داده و به مسیر رشد پایدار بازگرداند.»
وی افزود: «دولت چهاردهم می‌تواند نخستین دولتی در تاریخ ایران باشد که به‌جای وعده، ساختار آینده را پایه‌گذاری می‌کند.»
نظرات کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.