🔻در ابتدای جلسه، گزارش سازمان امور مالیاتی استان درخصوص تشریح بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه و موضوع مصوبات چهارمین نشست کارگروه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پژوهشی ارائه شد.
🔹فرج‌الله معماری رئیس اتاق بازرگانی سمنان، با اشاره به اهمیت بند «خ» ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه، آن را فرصتی مغتنم برای رفع موانع تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی دانست .
🔹در ادامه جلسه، بررسی و ارائه راهکار درخصوص دریافت مابه‌التفاوت اجرای مقررات در قبوض برق واحدهای تولیدی مورد بحث قرار گرفت.
با توجه به ابهامات و عدم شفافیت هزینه‌های درج شده در قبوض برق صادره، پیشنهاد شد کمیته‌ای تخصصی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اداره کل بازرسی، دیوان محاسبات، استانداری، اتاق بازرگانی، شرکت گاز و شرکت برق تشکیل شود تا هزینه‌ها را از منظر تطبیق با مبانی قانونی بررسی کرده و در صورت لزوم بازنگری کند.
🔹بحث و بررسی پیرامون هزینه توزیع و انتقال گاز طبیعی در قبوض واحدهای تولیدی نیز مطرح شد.
اعضا نکات مهمی را مطرح کردند از جمله اینکه واحدهای تولیدی قیمت تمام شده و فروش محصولات خود را برای سال ۱۴۰۳ تعیین کرده‌اند و دریافت هزینه توزیع و انتقال گاز بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ در سال جاری باعث زیان و نارضایتی تولیدکنندگان شده است. همچنین قانون بودجه دارای اعتبار یک ساله است و دریافت هرگونه هزینه بر اساس بودجه سنواتی برای سال آتی غیرقانونی است، مگر اینکه در بودجه سال جدید تصریح و تأیید شده باشد. علاوه بر این، بند «پ» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳ تصریح دارد که تمامی منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات شش فرآورده اصلی نفتی باید به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز شود و در این بند اشاره‌ای به منابع گاز طبیعی نشده است.
🔺این جلسه با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان، شفاف‌سازی هزینه‌های انرژی و ایجاد فضای کسب‌وکار مطلوب، نشان‌دهنده نقش مؤثر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان پل ارتباطی بین دولت و فعالان اقتصادی در استان سمنان بود.
🔺با پیگیری و تعامل مستمر، امید است گام‌های موثری در جهت بهبود شرایط اقتصادی و رفع چالش‌های بخش تولید استان برداشته شود.
نظرات کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.