یکصد و بیست و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با حضور دکتر محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، جمعی از مدیران اجرایی، فعالان اقتصادی و اعضای هیأت نمایندگان اتاق در سالن جلسات اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد.
در این نشست، ضمن بررسی آخرین تحولات اقتصادی کشور و استان، دو محور اصلی دستور جلسه شامل «دیپلماسی اقتصادی» و «رفع موانع صادراتی» مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
اعضای شورا پس از جمع‌بندی مباحث، دو پیشنهاد کلیدی برای طرح در شورای ملی گفت‌وگو تصویب کردند:
۱. تدوین برنامه ملی دیپلماسی اقتصادی ایران توسط وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صمت، وزارت اقتصاد و اتاق ایران در بازه زمانی شش‌ماهه، با هدف تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، تقویت جایگاه رایزنان بازرگانی، تشکیل ستاد دیپلماسی اقتصادی و حمایت از صادرات دانش‌بنیان.
۲. الزام دولت به تسریع در مذاکرات FATF یا ایجاد سازوکارهای مالی جایگزین با کشورهای همسایه و اجرای فوری «بسته جهش صادرات همسایگی» شامل ایجاد انبارهای مرزی، توسعه حمل‌ونقل ترکیبی، بیمه صادراتی، بازگشت ارز غیرنقدی و بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده ظرف دو ماه آینده.
استاندار سمنان در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت نقش استان‌ها در مسیر توسعه صادرات گفت:
«برای تحقق اهداف ملی در حوزه تجارت خارجی باید سازوکاری مشخص میان وزارتخانه‌ها، استانداران و اتاق‌های بازرگانی ایجاد شود تا هر استان بر پایه مزیت‌های نسبی خود، برنامه‌ای عملیاتی برای گسترش صادرات تدوین و اجرا کند.»
وی همچنین با اشاره به طرح «استان همراه برای جهش صادراتی» افزود:
«این الگو می‌تواند پیوند مؤثری میان استان‌های مرزی و غیرمرزی ایجاد کرده و زنجیره صادرات کشور را منسجم‌تر و کارآمدتر سازد. نقش هماهنگ‌کننده استانداران در تعامل با اتاق‌های بازرگانی، نقطه آغاز این هم‌افزایی است.»
کولیوند ضمن تأکید بر اهمیت شفافیت مالی در مبادلات بین‌المللی و مدیریت بهینه منابع آب در صنایع، از برگزاری نشست مشترک با سفیر ایران در روسیه و فعالان اقتصادی دو کشور به‌منظور توسعه همکاری‌های تجاری خبر داد.
در ادامه، فرج‌الله معماری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، با تقدیر از رویکرد توسعه‌گرای استاندار، بر لزوم بازتعریف دیپلماسی اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت:
«آقای رئیس‌جمهور در دیدار اخیر خود با فعالان اقتصادی در اتاق ایران، بر ضرورت رویکرد تعاملی دولت با بخش خصوصی تأکید کردند و خواستار ارائه راه‌حل‌های کارشناسی و اجرایی به‌جای بیان صرف مشکلات شدند. شورای گفت‌وگو در استان سمنان نیز بر همین مبنا عمل می‌کند تا با هم‌افزایی میان دولت و فعالان اقتصادی، مدل‌های بومی و عملیاتی برای توسعه تجارت و تولید طراحی کند.»
وی با اشاره به ضعف ساختار رایزنان بازرگانی ایران در سطح جهان گفت:
«در حال حاضر تعداد رایزنان بازرگانی ایران کمتر از ۲۰ نفر است، در حالی که ترکیه تنها در عراق ۱۸ رایزن فعال دارد. بسیاری از رایزنان ما ارتباط مؤثری با بخش خصوصی ندارند و در نتیجه، فرصت‌های تجاری در کشورهایی مانند عراق، ترکیه و آسیای میانه مغفول مانده است. لازم است ساختار رایزنی بازرگانی کشور بازنگری شود و بخش خصوصی در فرایند انتخاب و مأموریت آنان نقش پررنگ‌تری داشته باشد.»
رئیس اتاق بازرگانی سمنان همچنین خواستار ایجاد دفاتر دائمی صادراتی اتاق‌ها در بازارهای هدف شد و گفت:
«اتاق ایران و اتاق‌های استانی باید مجاز باشند با هماهنگی وزارت امور خارجه، دفاتر صادراتی خود را در کشورهای هدف راه‌اندازی کنند. این دفاتر می‌توانند خارج از ساختار رسمی سفارتخانه‌ها اما در تعامل با دستگاه دیپلماسی فعالیت کرده و خدمات تخصصی به تجار و صادرکنندگان ارائه دهند. این موضوع در پیشنهاد سوم شورای گفت‌وگو نیز پیش‌بینی شده است.»
وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در شرایط تحریم افزود:
«وقتی مسیرهای رسمی تجارت با محدودیت مواجه می‌شود، این بخش خصوصی است که می‌تواند با ابتکار و انعطاف‌پذیری، مسیر مبادلات را باز نگه دارد. اتاق‌های بازرگانی باید از طریق شرکت‌های واسط، دفاتر منطقه‌ای و اتاق‌های مشترک، سازوکارهای جدیدی برای حضور در بازارهای بین‌المللی طراحی کنند.»
معماری در پایان خاطرنشان کرد:
«دیپلماسی اقتصادی زمانی به موفقیت می‌رسد که دولت و بخش خصوصی در کنار هم، نه در برابر هم، قرار گیرند. اتاق بازرگانی سمنان آمادگی دارد تا به‌عنوان پایلوت همکاری میان استان‌ها، مدل نوینی از حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و تعامل اقتصادی هدفمند با کشورهای همسایه را تدوین و اجرا کند.»
نظرات کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.