فرجالله معماری فعال اقتصادی
اقتصاد جهانی بار دیگر به نقطهای رسیده که در آن امنیت انرژی در شمار تعیینکنندهترین متغیرهای ثبات اقتصادی تبدیل میشود. تاریخ نیمقرن اخیر نشان میدهد هرگاه جغرافیای انرژی دچار تنش شده، بازار نفت نخستین سیگنال هشدار را صادر کرده و اندکی بعد اقتصاد جهانی پیامدهای آن را تجربه کرده است. امروز نیز نشانههایی در بازار انرژی دیده میشود که میتواند از آغاز مرحلهای تازه حکایت داشته باشد؛ مرحلهای که بسیاری آن را”شوک سوم انرژی “مینامند. شوکی که این بار بیش از آنکه به کمبود فیزیکی نفت مربوط باشد، به سطح ”امنیت ژئوپلیتیک در قلب شبکه انرژی جهان“ وابسته شده است.
اقتصاد جهانی در نقطهای حساس از تاریخ انرژی قرار دارد. طی نیمقرن گذشته جهان دو شوک بزرگ نفتی را تجربه کرده ، نخست در دهه ۱۹۷۰ که بحران نفتی نظم اقتصادی جهان را دگرگون کرد، و دوم در سالهای اخیر که بحران انرژی اروپا بار دیگر شکنندگی اقتصاد جهانی در برابر بازار انرژی را آشکار ساخت. اکنون نشانههایی دیده میشود که میتواند از شکلگیری شوک سومی در بازار انرژی حکایت داشته باشد؛ شوکی که شاید تنها به جهشهای مقطعی قیمت نفت محدود نماند، بلکه نقش ”امنیت ژئوپلیتیک“ را بهعنوان یکی از متغیرهای تعیینکننده اقتصاد جهانی برجستهتر کند.
در این یادداشت تحولات بازار انرژی را بیش از آنکه در چارچوب منازعات سیاسی دیده شود، در ”هزینه تولید، جریان سرمایه و ثبات اقتصاد جهانی“ تحلیل میشود. در اقتصاد امروز، هر تحول امنیتی در جغرافیای انرژی پیش از آنکه در عرصه سیاست تحلیل شود، در بازار نفت، نرخ بیمه، هزینه حملونقل، تصمیم سرمایهگذاران و قیمت تمامشده تولید بازتاب مییابد.. از همین رو تحولات بازار انرژی صرفاً یک مسئله کالایی نیست؛ بلکه بخشی از معادله ثبات اقتصاد جهانی است. رفتار بازار نفت در ماههای اخیر نیز همین حساسیت را نشان میدهد. نفت برنت پس از جهش تا حوالی ۱۲۰ دلار دوباره به محدوده ۸۰ تا ۹۰ دلار بازگشته ، چنین نوسانی نشان میدهد بازار انرژی بیش از گذشته به تحولات ژئوپلیتیک واکنش نشان میدهد. این تغییر نشانه ورود بازار نفت به مرحلهای تازه قرار دارد؛ مرحلهای که در آن ”ریسک ژئوپلیتیک“ به بخشی از سازوکار قیمت تبدیل شده است.
اگر قرن بیستم را بتوان عصر ”نفت ارزان“ نامید، قرن بیستویکم میتواند عصر” نفت پرریسک“ باشد. در گذشته قیمت نفت عمدتاً تابع عرضه و تقاضای فیزیکی بود؛ اما امروز بازار علاوه بر عوامل فیزیکی، ”سطح ریسک ژئوپلیتیک“ را نیز در قیمتها منعکس میکند. اقتصاددانان انرژی این پدیده را ”پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک“ مینامند؛ بخشی از قیمت نفت که نه به دلیل کمبود واقعی عرضه، بلکه به دلیل نگرانی بازار از اختلال احتمالی در عرضه شکل میگیرد. در چنین فضایی نفت حامل مفهومی فراتر از انرژی است. میتوان از نوعی ”مالیات ژئوپلیتیک انرژی“ سخن گفت؛ مالیاتی که در قالب افزایش قیمت نفت، رشد هزینه بیمه جنگی، جهش کرایه نفتکشها و دشواری تأمین مالی پروژههای انرژی ظاهر میشود. هرچه سطح امنیت در مسیرهای اصلی انتقال انرژی بیشتر باشد، این هزینهها کاهش مییابد و ثبات بیشتری در بازارهای انرژی و مالی شکل میگیرد.
ساختار بازار جهانی انرژی نیز این واقعیت را تقویت میکند. تولید و انتقال نفت در جهان تمرکز جغرافیایی بالایی دارد و منطقه خلیج فارس در قلب این ساختار قرار دارد. برآوردهای بینالمللی نشان میدهد حدود” ۲۰ درصد تجارت نفت جهان“ از تنگه هرمز عبور میکند و بخش بزرگی از صادرات انرژی جهان به ثبات این گذرگاه وابسته است. از این رو امنیت در چنین گلوگاهی تنها یک مسئله منطقهای نیست، بلکه مستقیماً با ثبات بازار انرژی و اقتصاد جهانی ارتباط دارد. اما مسئله تنها به استخراج نفت محدود نمیشود، زیرساختهای پاییندستی انرژی نیز نقشی تعیینکننده دارند. پالایشگاهها، پایانههای صادراتی، ذخیرهسازی و حملونقل حلقههایی از زنجیره انرژی هستند که اختلال در هر یک از آنها میتواند بازار را با کمبود فرآورده، افزایش هزینه توزیع و فشار بر بازار مشتقات انرژی مواجه کند. در چنین شرایطی حتی نفت تولیدشده نیز لزوماً به آسانی به مصرفکننده نهایی نمیرسد.
شوک در بازار انرژی به سرعت به اقتصاد کلان منتقل میشود. نفت و فرآوردههای آن در بسیاری از بخشهای اقتصادی از حملونقل و تولید صنعتی گرفته تا کشاورزی و صنایع شیمیایی حضور دارند؛ افزایش قیمت انرژی هزینه تولید را بالا میبرد و در نهایت به قیمت کالاها و خدمات منتقل میشود. نتیجه این فرآیند موجی از ”تورم وارداتی“ در اقتصادهای مصرفکننده به همراه دارد. در چنین شرایطی شوک نفتی دیگر تنها مسئلهای در بازار انرژی به شمار نمیآید؛ بلکه به چالشی برای کل اقتصاد جهانی تبدیل میشود
.انرژی گران قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد، حاشیه سود بنگاهها را تحت فشار قرار میدهد و سرمایهگذاری را محتاطتر میکند. مصرف تضعیف میشود و رشد اقتصادی آهستهتر میشود. شوک نفتی دیگر تنها مسئلهای در بازار انرژی نیست؛ بلکه به مسئلهای برای کل اقتصاد جهانی تبدیل میشود. انرژی گران قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد، حاشیه سود بنگاهها را تحت فشار قرار میدهد و سرمایهگذاری را محتاطتر میکند. مصرف تضعیف میشود و رشد اقتصادی آهستهتر میشود.
بازارهای مالی معمولاً سریعتر از بخش واقعی اقتصاد به چنین تحولات واکنش نشان میدهند. در دورههای افزایش فشار در بازار انرژی، سرمایه از داراییهای پرریسک فاصله میگیرد و به سمت داراییهای امن حرکت میکند. در چنین شرایطی بازارهایی مانند ”طلا، ارزهای معتبر و اوراق بدهی دولتی“ جذابتر میشوند و نوسان در بازارهای سهام افزایش مییابد. در همین زمان بانکهای مرکزی نیز با معمایی دشوار روبهرو میشوند.
افزایش قیمت انرژی فشار تورمی ایجاد میکند و میتواند برنامه کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد. اما همزمان رشد اقتصادی نیز تحت فشار قرار میگیرد. نتیجه وضعیتی است که در آن سیاستگذاران پولی میان مهار تورم و حمایت از رشد اقتصادی با انتخابهایی پیچیده مواجه میشوند. این شرایط یادآور یکی از پیچیدهترین مفاهیم اقتصاد کلان ”رکود تورمی“است، رکود تورمی زمانی رخ میدهد که اقتصاد با رشد ضعیف روبهرو باشد اما تورم همچنان بالا باقی بماند. چنین ترکیبی یکی از دشوارترین شرایط برای اقتصاد جهانی محسوب میشود، زیرا ابزارهای سیاستگذاری برای مقابله با تورم و رکود در جهتهای متفاوت عمل میکنند. برای کشورهای صادرکننده انرژی نیز این وضعیت ساده نیست. افزایش قیمت نفت میتواند درآمد دولتها را بالا ببرد، اما همزمان افزایش حساسیت بازارها به تحولات ژئوپلیتیک میتواند سرمایهگذاری خارجی را محتاطتر کند. در نتیجه اقتصادهای منطقه با نوعی پارادوکس ” نفت گرانتر، اما سرمایهگذاری محتاطتر“ مواجه میشوند
در سالهای اخیر بسیاری از کشورهای خلیج فارس تلاش کردهاند اقتصاد خود را متنوع کنند و وابستگی به نفت را کاهش دهند. پروژههای بزرگ شهری، سرمایهگذاری در فناوری، گردشگری و لجستیک بخشی از این راهبرد به شمار میآید. چنین پروژههایی بیش از هر چیز به ”ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری“ نیاز دارند. در اقتصاد مدرن، سرمایه بیش از آنکه به قیمت نفت واکنش نشان دهد، به کیفیت افق آینده توجه میکند. از این رو مهمترین پیامد تحولات بازار انرژی شاید در قیمت روزانه نفت خلاصه نشود، بلکه در تغییر نگاه جهان به ”امنیت انرژی“ نهفته باشد. هرچه مسیرهای اصلی انتقال انرژی از ثبات و امنیت بیشتری برخوردار باشند، هزینههای اقتصادی کاهش مییابد و پیشبینیپذیری بیشتری در اقتصاد جهانی شکل میگیرد. در نهایت باید پذیرفت که امنیت در جغرافیای انرژی تنها یک مسئله منطقهای نیست؛ بلکه متغیری بنیادین در ثبات اقتصاد جهانی است. خلیج فارس در قلب شبکه انرژی جهان قرار دارد و آرامش در این منطقه فراتر از یک موضوع سیاسی، به معنای ثبات در بازارهای انرژی، اطمینان در جریان سرمایه و پایداری رشد اقتصادی جهان است. به بیان دیگر امنیت انرژی در خلیج فارس، ستون ثبات اقتصاد جهانی است.
نظرات کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.