یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با حضور استاندار سمنان، مدیران ارشد دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد. در این جلسه، مهمترین چالشها و راهکارهای پیشروی تولید ملی، سرمایهگذاری و زیرساختهای اقتصادی استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در ابتدای جلسه فرج الله معماری ، رئیس اتاق بازرگانی سمنان بر نقش کلیدی دانشگاهها در توسعه صنعتی و ضرورت تقویت ارتباط ساختاریافته میان بخش خصوصی و مراکز علمی، بهویژه دانشگاههای شاهرود و سمنان، تأکید کرد .
پذیرش نیروگاههای خورشیدی بهعنوان وثیقه بانکی؛ مطالبه جدی بخش خصوصی
در بخش اصلی این نشست، موضوع پذیرش نیروگاههای خورشیدی بهعنوان وثایق معتبر بانکی بهعنوان یکی از مطالبات محوری فعالان اقتصادی مطرح شد. با توجه به رشد تقاضای انرژی، محدودیت تولید برق و الزامات قانونی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اعضای شورا نیروگاههای خورشیدی را کمریسکترین و پایدارترین گزینه تولید برق دانستند.
در این بخش تأکید شد که نیروگاههای خورشیدی دارای دارایی فیزیکی مشخص، قرارداد خرید تضمینی برق (PPA) با وزارت نیرو و درآمد پایدار بلندمدت هستند و میتوانند نقش مؤثری در تضمین بازپرداخت تسهیلات ایفا کنند. فعالان اقتصادی خواستار آن شدند که نظام بانکی، نیروگاه و تجهیزات آن را همانند سایر واحدهای تولیدی بهعنوان وثیقه معتبر بپذیرد و از تحمیل وثایق ملکی خارج از طرح خودداری شود؛ چراکه این رویه، عملاً توسعه سرمایهگذاری در انرژیهای پاک را متوقف میکند.
همچنین پیشنهاد شد مدل پرداخت برق تولیدی بهصورت سهجانبه میان وزارت نیرو، بانک و سرمایهگذار و از طریق حساب مشترک اجرایی شود و ایجاد صندوق ضمانت تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر یا ورود مؤثرتر وزارت نیرو در مرحله پیش از بهرهبرداری در دستور کار قرار گیرد.
درخواست تمدید بخشنامه ترخیص درصدی گمرک
در ادامه جلسه، تمدید بخشنامه ترخیص درصدی گمرک بهعنوان یکی از ابزارهای حمایتی مؤثر از تولیدکنندگان مورد تأکید قرار گرفت. اعضای شورا این سازوکار را نقشی کلیدی در کاهش فشار نقدینگی واحدهای تولیدی و تسهیل تأمین مواد اولیه دانستند و خواستار تداوم اجرای آن بهمنظور جلوگیری از توقف خطوط تولید شدند.
لجستیک، حملونقل و ترانزیت؛ سمنان در آستانه ایفای نقش ملی
در بخش دیگری از این جلسه، توسعه زیرساختهای لجستیک و حملونقل ملی و نقش استان سمنان در کریدورهای ترانزیتی کشور مورد بحث قرار گرفت.
فرجالله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، با اشاره به ضعفهای ساختاری در حوزه لجستیک گفت: هزینه حملونقل داخلی و صادراتی در کشور ۲ تا ۳ برابر میانگین جهانی است و این موضوع مستقیماً بر قیمت تمامشده تولید و توان رقابتپذیری صادرات اثر میگذارد.
وی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه ملی توسعه لجستیک و پشتیبانی از تولید و صادرات افزود: توسعه کریدورهای ترانزیتی شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، ایجاد بنادر خشک و مراکز لجستیکی استانی، دیجیتالسازی فرآیندهای گمرکی، حملونقل و بانکی و مشارکت فعال بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی، اجزای جداییناپذیر این برنامه هستند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با بیان اینکه استان از موقعیت ژئوپلیتیک ویژه، دسترسی ریلی و جادهای و نزدیکی به پایتخت برخوردار است، تصریح کرد: سمنان ظرفیت تبدیلشدن به هاب لجستیکی کشور را دارد؛ مشروط بر آنکه سیاستگذاریها از تمرکزگرایی خارج و اختیارات واقعی به استانها واگذار شود.
وی همچنین اصلاح مأموریت گمرکها و انجام تشریفات گمرکی کالاهای تولیدی استان در داخل استان را راهکاری مؤثر در کاهش هزینهها و تسهیل صادرات دانست.
پایداری انرژی صنایع و مدیریت منابع آب
در ادامه، پایداری انرژی صنایع بهعنوان یکی از دغدغههای جدی تولیدکنندگان مطرح شد. قطع برق و گاز در فصول مختلف سال، کاهش ظرفیت تولید، اختلال در تعهدات صادراتی و خدشه به اعتبار بینالمللی بنگاهها از پیامدهای این وضعیت عنوان شد. اعضای شورا تأکید کردند مشکل انرژی صرفاً کمبود تولید نیست، بلکه ناکارآمدی در تولید، انتقال و مصرف انرژی نیز نقش تعیینکنندهای دارد.
همچنین موضوع مدیریت منابع آب استان سمنان و آثار تداوم خشکسالی بر بخش تولید مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارشهای ارائهشده، استان وارد ششمین سال خشکسالی متوالی شده و با کسری قابلتوجه منابع آب زیرزمینی مواجه است. ضرورت توسعه بازار آب، استفاده از پسابهای شهری، بهرهگیری هدفمند از آبهای نامتعارف و اجرای تدریجی الزامات قانونی برنامه هفتم توسعه از مهمترین محورهای این بخش بود.
استاندار سمنان: اصلاح سازوکارهای بانکی و بهرهوری انرژی، شرط جهش سرمایهگذاری
در بخش پایانی جلسه، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای بانکی، بهرهوری انرژی و مدیریت منابع آب، خواستار تصمیمهای عملی و هماهنگ برای رفع موانع سرمایهگذاری و ایجاد تحول در زیرساختهای استان شد.
وی با تأکید بر تقویت قراردادهای خرید تضمینی برق گفت: بهترین راه این است که وزارت نیرو قرارداد سهجانبه میان بانک، پیمانکار و سرمایهگذار ایجاد کند تا بازپرداختها از محل خرید تضمینی برق در حساب مشترک انجام شود. این مدل میتواند مسیر توسعه انرژی خورشیدی استان را هموار کند.
استاندار سمنان با اشاره به جایگاه استان در طرحهای ملی افزود: قرار گرفتن سمنان در ریل کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب و همچنین شکلگیری دبیرخانه توسعه استانهای شرقی کشور، فرصت بزرگی برای استان است و این ظرفیتها باید با پیگیری مستمر به نتیجه برسد.
کولیوند با بیان اینکه چالش انرژی تنها به کمبود تولید محدود نمیشود، تصریح کرد: شدت مصرف انرژی در کشور از استاندارد جهانی فاصله دارد و هزینه انرژی چند برابر رقباست؛ بنابراین باید همزمان در تولید، انتقال و مصرف تمرکز کنیم.
وی در پایان با اشاره به اجرای طرح بهینهسازی انرژی در استان گفت: سه ماه کار فشرده در سمنان، الگویی ایجاد کرده که اکنون مبنای کار ملی شده است. شرکتهای پیشران استان انتخاب شدهاند و ارزیابی مصرف آنها آغاز شده است. این طرح میتواند یک پایلوت موفق برای کشور باشد.
استاندار سمنان همچنین بر لزوم تشکیل کمیته بهرهوری انرژی استان با اختیارات گسترده تأکید کرد و افزود: این کمیته باید از بخش صنعت تا مصرف خانگی را بررسی کند و برنامه عملی ارائه دهد.
نظرات کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.