ارکان نظام «قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی» را تدوین و تصویب نمایند

یکصدو دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان عصر روز یکشنبه 22 بهمن ماه با حضور وزیر اقتصاد در محل سالم جلسات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان برگزار شد .

حجت الاسلام و المسلمین مطیعی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان، مهندس سید محمدرضا هاشمی استاندار سمنان، ، اکرمی رئیس خزانه کشور ، صادقی ، معاون اقتصادی استانداری ، مشاورین و معاونین وزیر اقتصاد ، کلیه مسئولین دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی استان حاضرین در این جلسه بودند .


فرج‌الله معماری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در این نشست با تبریک  فرارسیدن چهل وششمین  سالگرد  انقلاب شکوهمند اسلامی با تاکید بر اهمیت بخش خصوصی در دستاوردهای اقتصادی کشور گفت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی و چالش‌های فراروی ایران در حوزه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، نیازمند زمینه‌سازی برای افزایش سهم فعالان بخش خصوصی در اقتصاد کشور هستیم.

وی حضور وزیر اقتصاد و دارایی در استان را نشانه تیزبینی  و توجه ایشان به یکی از مهمترین استانهای صنعتی و معدنی کشور دانست .

معماری با ابراز تاسف از سهم اندک بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور افزود: با وجود تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تسهیل واگذاری بخش‌های مختلف اقتصاد به بخش خصوصی ، متاسفانه  عزم جدی برای اجرای سیاستهای اصل  ۴۴ قانون اساسی بطور حقیقی وجود ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان گفت : متاسفانه  هدف گذاری مقرر در فرمان اصل 44 مبنی بر سهم بخش تعاون به میزان 25 درصد از نظر برنامه ریزان و قانون گذار مغفول مانده  که انتظار داریم  سهم بخش خصوصی در این حوزه  به  بیش از 50 درصد افزایش یابد  .

آمادگی اتاق بازرگانی سمنان برای تنظیم و تدوین پیش نویس لایحه قانون مردمی سازی اقتصاد ملی
وی اذعان داشت : پیشنهاد  تصویب قانون مردمی سازی اقتصاد ملی  در جهت کاهش نقش دولت و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی در دستور کار ارکان نظام قرار گیرد ، در این راستا  اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی سمنان آمادگی کامل خود را جهت تنظیم و تدوین پیش نویس لایحه قانون مردمی سازی اقتصاد ملی با هماهنگی اتاق ایران اعلام نموده که امیدواریم این مهم مورد توجه سران سه قوه قرار گیرد  .

معماری گفت : تصویب قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی، فارغ از قوانین موجود و اسناد بالادستی به منظور تکمیل قوانین و رفع خلا های قانونی ، قانون مردمی سازی اقتصاد ملی می تواند به مشارکت گسترده بخش خصوصی در جهت جهش اقتصادی کشور کمک شایانی نموده و رشد اقتصادی هدف گذاری شده را تحقق بخشد .

تحقق رشد اقتصادی بدون خصوصی‌سازی امکان‌پذیر نیست

 رئیس پارلمان بخش خصوصی سمنان  با بیان این مهم که واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی سبب رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری خواهد شد اظهار داشت : توان مدیریتی و کارشناسی   بخش خصوصی کشور ظرفیتی بی‌نظیر برای رشد اقتصادی و رفع تنگناها محسوب می شوند

وی  ناترازی بودجه عمومی دولت را ناشی از حجم بزرگ دولت و ورود در امور تصدی گری برشمرد و هزینه های مترتب آن را منعکس در تصویر کلان بودجه دانست و گفت: کوچک سازی و چابک سازی دولت و برون‌سپاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی واقعی می تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور شده  و جهش مورد انتظار در اقتصاد کشور را شاهد باشیم و ناترازی بودجه عمومی دولت را کاهش دهیم .

رئیس اتاق بازرگانی سمنان با تاکید بر این مهم که دولت‌ها باید متمرکز به امور حاکمیتی، نظارتی و تسهیل گری باشند افزود :  فعالان اقتصادی استان سمنان از دولت، مجلس و قوه قضائیه انتظار دارند با تدوین و تصویب «قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی»  شرایط حضور مشارکت حداکثری بخش خصوصی در اقتصاد  کشور را فراهم نمایند .

فرج الله معماری گفت: امروز نیازمند یک قانون جامع و کامل در راستای تشویق و تسهیل بخش خصوصی برای ورود به بخش‌های گوناگون اقتصادی هستیم که این مهم اهتمام دولت و مجلس و دستگاه قضایی را می‌طلبد که قطعا       می تواند در مقابله با تحریمها و فشارهای اقتصادی کمک شایان توجهی نماید .

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی آریاترانسفو در ادامه با اشاره به نامگذاری سال‌جاری به عنوان سال « رشد تولید ، مهار تورم » از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت : در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی  با مشکلات و چالش‌های متعدد مالی روبرو هستند که  از مهمترین دلایل آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

فقدان اعتبار اسنادی خارجی ( LC )

افزایش نرخ ارز

افزایش سطح دستمزد

افزایش نرخ مواد اولیه

افزایش نرخ حاملهای انرژی

 تحریمهای ظالمانه  و محدودیت های بین المللی
 

افزایش نرخ ارز و چالش‌های تامین نقدینگی

 رئیس پارلمان بخش خصوصی سمنان به افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر و چالش‌های تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی اشاره نمود و اظهار داشت : عدم پرداخت به موقع مطالبات واحدهای تولیدی از سوی دولت  و شرکت های دولتی از دیگر مشکلات مهم صاحبان صنایع در کشور است که باید در خصوص آن چاره‌اندیشی نمود.

وی تامین و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز بخش تولید نظیر آب، برق و گاز و برنامه ریزی برای تامین پایدار و بدون نوسان آنها را امری راهبردی در کاهش ریسک های سرمایه گذاری و افزایش بازده اقتصادی واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: ثبات در قوانین و مقررات آئین نامه و دستورالعملها و متغیرهای اساسی در مدلها ی مالی طرحها می تواند سرمایه گذاری را تداوم بخشیده و یکی دیگر از چالش‌های بخش تولید را برطرف نماید .

لزوم نقش آفرینی مدبرانه بانکها ی تخصصی در حمایت و تامین منابع مالی
معماری ضمن تشکر از نظام بانکی کشور در تامین تسهیلات پرداختی در سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش طرحهای تکمیل شده خواستار نقش آفرینی مدبرانه بانکها ی تخصصی در حمایت و تامین منابع مالی طرح های صنعتی و تولیدی شده و به نقش جدی بانکهای تخصصی در پشتیبانی از تامین مالی چنین پروژه هایی اشاره نمود و خواستار تسهیل گری این فرآیند گردید .

این فعال بخش خصوصی خواستارتعیین  اولویت‌ در تخصیص منابع مالی شده و تصریح نمود : تکمیل مجموعه طرحهای نیمه تمام با ایجاد اشتغال جدید توان تولیدی کشور را افزایش خواهد داد .

 معماری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تلاش دولت برای بهبود فضای کسب و کار در کشور گفت: فعالان اقتصادی از دولت انتظار دارند نسبت به اجرای دقیق قوانین و مقررات مصوب در این زمینه اقدام نمایند .
 رئیس پارلمان بخش خصوصی سمنان در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان ساخت : از هیات دولت درخواست داریم  تا از دستگاه‌های ذیربط اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار در خصوص دریافت نظرات تخصصی اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌های تخصصی را بطور جدی مطالبه نماید.

تلاش مسئولان برای حذف بخشنامه ها و قوانین دست و‌ پا گیر بخش خصوصی

سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این نشست عنوان کرد :  تلاش تمام‌ مسئولان بر این است تا برای حذف بخشنامه ها و قوانین دست و‌ پا گیر همت نمایند.‌

وی با تاکید بر اینکه جلسات کمیسیون اقتصادی، تصمیم‌ گیری های خود را پس از شنیدن‌ نظرات و پیشنهادات اتاق بازرگانی به انجام‌ می رساند افزود: پیشنهادات استاندار سمنان به عنوان رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ‌ بصورت مطالبه مشترک دولت و بخش خصوصی به معاون اول رییس جمهور ارسال شود.
خاندوزی تصریح کرد: برای فعالان اقتصادی استان سمنان بمنظور تامین‌ منابع مالی ، خط ویژه ای در بورس ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه درخواست استقرار نماینده مقیم بانک مرکزی در استان سمنان از سوی استانداری سمنان ارسال شود ابراز عقیده کرد: بخش زیادی از تطویل فرآیند سازمانهای همجوار با گمرک را کاهش داده ایم و تلاش خواهد شد تا باز هم شاهد کاهش بیشتر این فرآیند باشیم.‌
این مسوول بیان کرد: یکی از خواسته‌های مهم بخش خصوصی از دولت تسهیل‌گری است و دولت سیزدهم با راه‌اندازی درگاه مجوز کسب و کار دیجیتال به دنبال تحقق این مطالبه است.

وی اضافه کرد: لایحه مردمی‌سازی اقتصاد درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان تا حد زیادی با رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی یکسان است و این آمادگی برای جمع‌بندی تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ وجود دارد.


تامین مالی از بازار سرمایه

وی با اشاره به این ایده که سیاست پولی تنگناهای مالی زیادی را ایجاد کرد، افزود: مدیریت نقدینگی نباید منجر به فشار بر واحدهای خرد شود.

این مسوول گفت: برای سمنان به عنوان اولین استان، آمادگی وجود دارد مسیر تامین مالی ویژه از طریق بازار سرمایه درنظر گرفته شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از انتظارات این است که درآمد ناشی از حقوق و معادن افزایش یابد، برای تحقق این رویکرد آمادگی وجود دارد تا از سهم پرداخت نشده ۱۴۰۳ این مساله در اولویت قرار بگیرد تا به محض وصول درآمد، تخصیص انجام شود یا از طریق برنامه و بودجه اختصاص یابد.

چندنرخی بودن ارز

وی درباره چندنرخی‌بودن قیمت ارز، ابراز کرد: مدیریت نرخ رسمی ارز باید به گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی را تحریک نکند که وارد حساب‌های غیررسمی و منجر به کاهش صادرات رسمی شود.

وی افزود: به دلیل تنگناهای ارزی و شرایط اقتصادی در عرضه ارز محدودیت وجود دارد و چون ارز رسمی کفاف تمام کالاها را نمی‌دهد، در زمینه تخصیص ارز اولویت‌بندی می‌شود.

خاندوزی بیان کرد: برای تسهیل‌گری در زمینه صادرات و واردات در سازمان‌های همجوار گمرک اقدام‌های خوبی انجام شده و در حال پیگیری است.

این مسوول تصریح کرد: توسعه نیروگاه خورشیدی از ظرفیت‌های استان سمنان است که با جذب سرمایه‌گذار پیگیری می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: درنظر گرفتن شاخص پراکندگی در تخصیص اعتبارات به استان سمنان پیگیری می‌شود.

خاندوزی تصریح کرد: رویه عملی تعاملی بخش دولتی و بخش خصوصی رویکرد دولت سیزدهم است، ارایه تسهیلات تکلیفی از سقف رشد ترازنامه بانک‌ها در ستاد هماهنگی دولت طرح شده است و به عنوان یک مطالبه مشترک دولت و بخش خصوصی ارایه می‌شود، تا نارضایتی ایجاد نشود. فهرستی از شرکت‌هایی که تعهدات قانونیشان را انجام دادند در فهرست تراز وارد شده است، از سوی دیگر، مسیری باید در مورد بدحسابی شرکت‌ها مدنظر باشد.

استان سمنان مقصد مهم سرمایه گذاری خارجی
وزیر اقتصاد و دارای گفت: سازمان سرمایه گذاری خارجی استان سمنان را بعنوان یکی از استانهای مقصد در بحث سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی معرفی خواهد کرد.‌
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد استاندار سمنان در خصوص لحاظ نمودن شاخص وسعت در توزیع اعتبارات دولتی گفت: این پیشنهاد به هیات دولت و ریاست جمهوری ارسال می شود.

لزوم ایجاد خط ویژه اعتباری برای واحدهای صنعتی و تولیدی استان

 سید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان نیز با اشاره به حضور پر شکوه مردم استان در راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن گفت : از مردم با بصیرت و همیشه در صحنه استان بواسطه حضور درخشان در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن سپاسگزاری نموده و قدردانی می کنم .‌
وی از وزیر اقتصاد و دارایی درخواست کرد تا تسهیلات تکلیفی در استان سمنان را از مصارف بانکی معاف نموده و نسبت به ایجاد خط ویژه اعتباری در بحث تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی و صنعتی استان مساعدت نماید.
هاشمی تاکید کرد؛ استان سمنان آمادگی دارد تا با استفاده از ظرفیت های موجود خود بعنوان استان معین تهران در حوزه اقتصادی فعالیت نماید.
هاشمی با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن شاخص وسعت در توزیع اعتبارات دولتی ، علاوه بر شاخص های جمعیت و محرومیت گفت : استان سمنان با رشد ۳۵ درصدی صادرات ، کالاهای خود را به بیش از ۳۵ کشور دنیا صادر می کند اما متاسفانه صادرات از این استان در بسیاری از موارد از مبادی گمرکی بجز استان سمنان و به نام استانهای دیگر صادر می شود.
وی با اشاره به اینکه بعد از ۱۸ سال ، نرخ بیکاری استان به کمتر از ۶ درصد رسیده است ، اظهار داشت : شرکت های دانش بنیان استان در طی دو سال اخیر بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است.‌
استاندارهمچنین در پایان سخنان خود با تصریح بر اینکه صد درصد سلیستین کشور در استان سمنان تولید می شود ، گفت ؛ استان سمنان ، امن ترین استان برای سرمایه گذاران معرفی شده است.

معادن استان سمنان نیازمند فرآوری است

حجت الاسلام مرتضی مطیعی در نشست گفتگوی بخش خصوصی و دولتی با حضور وزیر اقتصاد در اتاق بازرگانی سمنان، تاکید کرد: معادن و صنعت در کنار گردشگری و کشاورزی مزیت‌های اصلی اقتصادی استان هستند.

وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های استان، ایجاد اشتغال برای قشر تحصیل کرده استان است، افزود: اقدامات خوبی در استان در این زمینه صورت گرفته اما نیاز داریم تا این اقدامات تقویت و ترویج بیشتری شود.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه استان سمنان دارای منابع و ذخایر بسیار خوب معدنی است، تاکید کرد: انجام فرآوری در معادن استان یکی از مهمترین نیازهای استان است.

مطیعی با بیان اینکه در صورت فرآوری معدنی در کنار ارزش افزوده می‌توانیم اشتغال خوبی هم در استان ایجاد کنیم، ابراز کرد: نیاز داریم که برای جذب سرمایه گذار در بخش فرآوری معدنی و صنعتی در استان کوشش بیشتری صورت گیرد.

وی همچنین گفت: صاحبان صنایع تلاش کنند تا با ایجاد حساب‌های مرکزی خود در بانک‌های استان سمنان، در راستای توسعه و پیشرفت استان کمک کنند.

.