تحقق‌پذیری سرمایه‌گذاری برای تولید ۱۴۰۴: دعوتی تاریخی به بازنگری در شیوه‌ها، ساختارها و نگرش‌ها

- توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه گذاری برای تولید، ارزیابی شما از اهمیت این شعار چیست ؟
این شعار را باید به مثابه نقطه عطفی در سیاستگذاری اقتصادی کشور تلقی کرد؛ نه فقط از حیث عنوان، بلکه از منظر جهت گیری اگر سالهای گذشته را مرور کنیم خواهیم دید که بسیاری از شعارها در مرز نیت باقی ماندند و و به مرز اثربخشی نرسیدند اما شعار امسال «سرمایه گذاری برای تولید واجد آن ظرفیتی است که میتواند به نقطه تمرکز واقعی سیاست گذاری بدل شود سرمایه گذاری فقط جریان تامین مالی نیست؛ آزمون اعتماد ، شاخص بلوغ حکمرانی و آینه ای است که در آن ساختارهای اجرایی شفافیت تصمیم گیری و ثبات قواعد بازی بازتاب پیدا میکند. از این رو، تحقق این ،شعار با بازسازی رابطه دولت با تولید مردم با سیاست گذاران و اقتصاد ملی با آینده اش تحلیل و تفسیر خواهد شد.

 - به نظر شما چرا شعارهای اقتصادی سالهای اخیر کمتر به تحقق کامل رسیده اند؟
شاید بتوان گفت بزرگترین مانع تحقق شعارها شکاف میان اعلام شعار و طراحی سازوکار تحقق آن است. ما به طور ساختاری دچار سه نقیصه هستیم،
۱- سیاست گذاری ناپایدار بخشنامه هایی که یک شبه تغییر میکنند قوانین متناقض، نبود افق بلندمدت. ۲ فقدان ارتباط مؤثر میان سیاست گذار و فعال اقتصادی؛ جایی که بخش خصوصی، نه به عنوان شریک توسعه بلکه تنها به عنوان مخاطب دیده میشود.
قطع ارتباط با اقتصاد جهانی؛ در دورانی که سرمایه گذاری به زنجیره ارزش جهانی گره خورده ، انزوای
اقتصادی هزینه زا و سرمایه گریز است.
زمانی که اهداف سالانه بدون شاخص پیوست اجرایی و سازوکار پایش تدوین میشوند، به سرعت در گرداب ساختارهای فرسوده اداری گم میشوند از سوی دیگر وقتی سرمایه گذار و تولیدکننده در فرآیند تصمیم سازی مشارکت نداشته باشند، تصمیمها نه تنها مؤثر نیستند بلکه گاه مانع آفرین میشوند. در نهایت، در جهانی که سرمایه گذاری به زنجیره های جهانی فناوری و بازار متصل است انزواگرایی اقتصادی مانعی جدی برای جذابیت سرمایه گذاری در کشور است. اینها باعث شده اند که اهداف کلان در فرآیندهای خرد فرسایش یابند و در نهایت، نتایج شعارها کمتر در زندگی اقتصادی مردم احساس شود.

 -  مهمترین چالشهای سرمایه گذاری در ایران را چه میدانید؟
ما با چالشی ترکیبی مواجه ایم؛ یعنی هم ریسکهای اقتصادی داریم و هم ریسکهای نهادی اگر به زبان ساده بگوییم:
ناپایداری در سیاستها و مقررات اقتصادی باعث بی اعتمادی سرمایه گذار میشود.
• ضعف زیرساختهای مالی بانکی و بازار سرمایه ،
• بوروکراسی پیچیده و مقررات دست و پاگیر انرژی و زمان سرمایه گذار را تحلیل می برد.
سرمایه گذار نه تنها با ریسک ،بازار بلکه با ریسک تصمیمات متغیر و بخش نامههای متناقض مواجه است. نظام بانکی نیز به جای حمایت از پروژههای مولد عمدتاً به سمت تسهیلات کوتاه مدت و غیرمولد متمایل شده است. از سوی دیگر، صدور ده ها مجوز و تداخل نهادهای اجرایی مسیر سرمایه گذاری را پرهزینه و زمان بر کرده است. در چنین شرایطی، سرمایه گذار به جای ورود به عرصه تولید ترجیح میدهد به فعالیتهای زودبازده یا غیرمولد روی آورد. نتیجه ؟ انسداد تدریجی در مسیر سرمایه گذاری مولد و تضعیف بنای تولید ملی.

* سرمایه در سایه اعتماد نهادینه، شفافیت ساختاری و پیش‌بینی‌پذیری پایدار حرکت می‌کند *

 - سرمایه گذاری چه ابعاد فراتری از اقتصاد دارد که باید به آن توجه کرد ؟
سرمایه گذاری در ذات خود یک کنش اجتماعی و فرهنگی نیز هست. در کنار تحلیلهای مالی، باید به بنیانهای اجتماعی، فرهنگی و نهادی آن نیز توجه داشت در جامعه ای که تولید منزلت اجتماعی ندارد، سرمایه گذاری مولد
ریشه نمی گیرد ما باید فرهنگ تولید را بازسازی کنیم؛ این یعنی احترام به کارآفرین، ارزش گذاری بر کار و اعتبار بخشی به بخش خصوصی از سوی دیگر امنیت روانی سرمایه گذار چیزی فراتر از تضمین حقوقی است. وقتی سرمایه گذار احساس کند که سیاست گذاری غیر قابل پیش بینی ،است قراردادها ضمانت اجرایی ندارند و مشارکت واقعی در تصمیم سازی وجود ندارد حتی با وجود سود بالقوه وارد میدان نمیشود ما نیازمند آن هستیم که نظام حکمرانی به سرمایه گذار نشان دهد نـ ، نظام حاكم نه رقیب بلکه شریک قابل اتکای اوست

 * تدوین نظام‌نامه ملی اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاری؛ نقشه‌ای برای امید تولیدکننده و افق سرمایه‌گذار *

 - از دیدگاه شما چه راهکارهایی میتواند زمینه تحقق شعار امسال را فراهم کند ؟

تحقق سرمایه گذاری برای تولید» مستلزم عبور از کلی گویی و ورود به عرصه تدبیر اجرایی، نهادسازی هوشمند، و اصلاح سازوکارهای بنیادین است آنچه در این بخش ارائه میشود مجموعه ای از پیشنهادهای عملیاتی است که میتواند در سطوح مختلف حکمرانی سیاست گذاری و فرهنگ سازی ، زمینه تحقق پذیری سرمایه گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴ را فراهم سازد .

۱-  ایجاد شورای راهبری تحقق شعار سال با حضور بخش خصوصی و دانشگاهیان : تشکیل شورای راهبری مستقل و فرابخشی با حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی، دانشگاهیان و نهادهای تخصصی ضرورتی اجتناب ناپذیر است این شورا باید مأموریت نظارت،

هدایت و ارزیابی مستمر برنامه های منتهی به تحقق شعار سال را برعهده داشته باشد. حضور ذی نفعان واقعی در این نهاد ضامن واقع بینی تصمیمات و تداوم سیاستها خواهد بود.

۲- راه اندازی داشبورد ملی سرمایه گذاری برای شفاف سازی پروژه ها، مشوق ها، و مجوزها : ایجاد یک داشبورد ملی برای نمایش آنلاین شفاف و به روز پروژه های سرمایه پذیر کشور ، اطلاعات مشوق ها وضعیت مجوزها و موانع اجرایی میتواند هم ابزار نظارت عمومی باشد و هم تصمیم سازی حرفه ای این سامانه باید مرجع واحد دادهها و تصمیم گیریهای سرمایه گذاری در سطح
ملی باشد.

۳- اجرای پایلوت پنجره واحد سرمایه گذاری تولیدی در استانها : استقرار پنجره واحد سرمایه گذاری ،تولیدی در چند استان منتخب با ظرفیتهای بالقوه، میتواند زمینه ،آزمون اصلاح و تعمیم فرآیندهای تسهیلگر سرمایه گذاری را فراهم سازد. این پنجره، باید با حضور همزمان دستگاههای ذی ربط، تمام مجوزها استعلامات و مشوقها را به صورت یکپارچه ارائه دهد.

۴- تدوین بسته جامع مشوقهای مالیاتی، بیمه ای و حمایتی : تدوین بستهای متوازن از مشوقهای مالیاتی برای پروژه های تولیدی تخفیفهای بیمه ای برای کارآفرینان و حمایتهای هدفمند در دوران آغازین سرمایه گذاری ، میتواند انگیزه ورود سرمایه به بخش مولد را به طور چشمگیری افزایش دهد. این بسته، باید با نگاه رقابتی در برابر بازارهای منطقه طراحی شود.

۵- اصلاح آیین نامه ها و کاهش زمان صدور مجوزها : بازنگری در آیین نامههای مرتبط با صدور مجوزها و الزام به کاهش زمان فرآیند صدور آنها به کمتر از ۱۰ روز کاری ، یکی از شاخصهای مهم در بهبود محیط کسب وکار و جذاب سازی فضای سرمایه گذاری است. این اصلاح باید با بهره گیری از فناوری دیجیتال و حذف مجوزهای زائد همراه باشد.

۶- توسعه نهادهای تأمین مالی غیربانکی با هدف پروژه های تولیدی بلندمدت : راه اندازی و تقویت نهادهای تأمین مالی غیربانکی نظیر صندوقهای پروژه، صندوق های جسورانه ، و بانکهای سرمایه گذاری تخصصی، گامی حیاتی برای تأمین مالی پروژه های تولیدی بلندمدت است. این نهادها میتوانند با جذب منابع داخلی و خارجی مکملی مؤثر برای نظام بانکی باشند.

۷- ایجاد نهاد داوری تخصصی سرمایه گذاری : تشکیل نهادی مستقل و قابل اعتماد برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ، با حضور نمایندگان بخش خصوصی، حقوق دانان برجسته و داوران بین المللی ضرورتی است برای تقویت امنیت حقوقی سرمایه گذاران این نهاد باید مرجعی برای تضمین اجرای قراردادها و کاهش هزینه های منازعه باشد.

8- گسترش دیپلماسی اقتصادی برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و شرکتهای منطقه ای :  در شرایطی که تحریمهای گسترده مسیرهای رسمی جذب سرمایه خارجی را محدود ساخته اند، دیپلماسی اقتصادی باید از قالبهای سنتی خارج شده و به شیوه ای هدفمند، شبکه محور و انعطاف پذیر بازطراحی شود یکی از اولویتهای این دیپلماسی ،نو جلب مشارکت ایرانیان صاحب سرمایه و تخصص در خارج از کشور است؛ گروهی که در صورت ایجاد اعتماد متقابل، تضمینهای حقوقی، و امکان
انتقال منابع با روشهای متنوع و خلاقانه میتوانند به پیشران سرمایه گذاری در داخل بدل شوند. افزایش تعامل با نهادهای مالی منطقه ای بهره گیری از ظرفیت شرکتهای واسط در کشورهای همسایه، ایجاد مشوقهای مالیاتی و ارزی ویژه و استقرار دفاتر اقتصادی در نمایندگی های سیاسی یا بصورت مستقل خصوصی، از جمله ابزارهای مکمل این راهبرد است. در چنین چارچوبی، دیپلماسی اقتصادی باید به جای تمرکز صرف بر جذب سرمایه خارجی ،کلاسیک به خلق مسیرهای بدیل، اعتمادسازی در بسترهای غیردولتی و بهره برداری از ظرفیتهای موجود در منطقه بپردازد.

-۹- طراحی نظام رتبه بندی شفافیت و کارآمدی نهادهای مرتبط با سرمایه گذاری : ایجاد نظامی فراگیر برای رتبه بندی دستگاه ها و نهادهای مؤثر در سرمایه گذاری ، بر اساس شاخص هایی نظیر شفافیت، سرعت عمل مسئولیت پذیری و رضایت مندی سرمایه گذار، میتواند فضای رقابت مثبت میان دستگاهها ایجاد کرده و فشار افکار عمومی را به سمت عملکرد بهتر هدایت کند . 

۱۰- فرهنگ سازی و آموزش عمومی درباره مزایای سرمایه گذاری تولیدی : ترویج فرهنگ سرمایه گذاری ،مولد تقویت نگاه مثبت به کارآفرینی و آموزش عمومی درباره مزایای سرمایه گذاری در تولید باید در دستور کار رسانهها نظام آموزش و پرورش دانشگاه ها و نهادهای تبلیغی قرار گیرد بدون تغییر در نگرش عمومی جامعه بستر ذهنی سرمایه گذاری پایدار فراهم نخواهد شد .

* احساس امنیت سرمایه‌گذار؛ فراتر از حفاظت فیزیکی و حقوقی، درک حمایت حاکمیت از تولید *

- جمع بندی نهایی شما برای مخاطبان این مصاحبه چیست ؟
تحقق پذیری سرمایه گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴، صرفاً یک اولویت اقتصادی نیست؛ بلکه معیاری برای سنجش بلوغ حکمرانی، صداقت در سیاست گذاری و عمق اعتماد نظام به مردم و بخش خصوصی است. این شعار نه فقط یک فراخوان ،اقتصادی بلکه یک دعوت تاریخی به بازنگری در شیوه ها، ساختارها و نگرشهاست. تجربه های پیشین نشان داده اند که سرمایه، تنها در فضایی حرکت میکند که در آن «اعتماد» نهادینه «شفافیت ساختاری و پیش بینی پذیری پایدار باشد با بی ثباتی، با تصمیمات لحظه ای و با نگاه غیر تخصصی نمیتوان سرمایه را به خدمت تولید درآورد.
اقتصاد ایران بیش از آن که به تزریق منابع مالی نیاز داشته باشد، «نیازمند بازسازی الگوی تصمیم سازی»، «شجاعت در اصلاحات بنیادین» و «هدایت خردمندانه و آینده نگر در ساختار حکمرانی اقتصادی» است؛ مسیری که تنها با عبور آگاهانه از الگوهای ناکارآمد گذشته هموار خواهد شد.

اکنون زمان آن رسیده که بجای صدور بخشنامه های نمادین یک نظام نامه ملی اعتمادسازی برای سرمایه گذاری طراحی شود؛ نقشه ای برای بازگرداندن امید به تولیدکننده و افق به سرمایه گذار.
ما در آستانه آزمون بزرگ تاریخی هستیم ، یا میپذیریم که « تولید ملی» بدون «سرمایه گذاری مؤثر» تنها یک شعار باقی می ماند؛ یا باید تصمیم بگیریم که قواعد بازی را به نفع تولید و مشارکت بازتعریف کنیم.

برای عبور از زمستان تصمیم گیری و رسیدن به بهاری ،بارور باید با شجاعت ،علمی، تدبیر نهادی و حکمت اجرایی، مسیر آینده را بازنگری کرد این مسیر اگرچه دشوار خواهد بود اما گریزی از آن نیست. باید از تکرارهای بی پشتوانه فاصله گرفت و به سیاستگذاری ،شفاف هدفمند مشارکتی و نتیجه محور پناه برد. فرصت ها از ما عبور خواهند کرد این آزمون بزرگترین فرصت برای ترمیم زنجیره اعتماد و آغاز دوره ای جدید در حکمرانی اقتصادی ایران است.