مهدی جعفری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی سمنان:
در شرایطی که واحدهای تولیدی با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه هستند، کمبود نقدینگی به یکی از موانع اصلی ادامه فعالیت و توسعه این بخش تبدیل شده است. افزایش هزینه‌های تأمین مالی، نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید، تولیدکنندگان را با فشارهای مضاعفی روبه‌رو کرده است. در چنین وضعیتی، دسترسی به منابع مالی ارزان‌قیمت و تأمین سرمایه در گردش، برای حفظ و تقویت تولید ضروری است.
رییس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری اتاق سمنان با اشاره به اینکه بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده که برای تخصیص ارز، واحدهای تولیدی باید وجه ریالی را در زمان درخواست واریز کنند تاکید کرد: این سیاست مشکلات متعددی ایجاد کرده است، از جمله اینکه فرایند تخصیص ارز معمولاً ۱۲۰ روز به طول می‌انجامد. این تأخیر سبب می‌شود که بخش قابل‌توجهی از نقدینگی تولیدکنندگان برای مدت طولانی بلوکه شود و عملاً سرمایه آن‌ها فقط یک‌بار در سال گردش داشته باشد. چنین شرایطی، جریان تأمین مواد اولیه را مختل کرده و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد. بنابراین، ضروری است که بانک مرکزی و وزارت صمت در این سیاست بازنگری کنند تا فشار مضاعف بر تولیدکنندگان کاهش یابد.
وی افزود: در راستای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و رفع مشکلات جدی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی بخشی از ذخایر قانونی نظام بانکی را به‌عنوان یک خط اعتباری ویژه برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی اختصاص دهد. این اقدام، بدون ایجاد فشار تورمی قابل‌توجه، می‌تواند بخشی از مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان را کاهش داده، به رونق تولید و افزایش اشتغال کمک کند و از رکود در بخش صنعت جلوگیری نماید. اجرای این سیاست، در کنار اصلاح روند تخصیص ارز، می‌تواند زمینه پایداری و رشد اقتصادی را در شرایط فعلی فراهم کند.
.jpg)
