🔹 نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان با حضور دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در سالن یادگار امام(ره) استانداری سمنان برگزار شد.
🔸 در این نشست، فرج‌الله معماری رئیس اتاق بازرگانی سمنان به همراه اعضای هیأت نمایندگان اتاق و جمعی از فعالان اقتصادی استان نیز حضور داشتند.
معماری در سخنانی با اشاره به ضرورت «بازآفرینی نقش قانون در اقتصاد» گفت:
اکنون زمان آن است که قوانینی برای رهایی، شفافیت و آینده‌سازی تصویب شود؛ قوانینی که مانع رکود و تکرار گذشته باشند. او تأکید کرد بخش خصوصی برای گلایه نیامده بلکه با هدف گفت‌وگو، مشارکت و هم‌افزایی وارد میدان شده است.
وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان از پیچ‌وخم مجوزها تا نرخ ارز و بخشنامه‌ها، افزود: فعالان اقتصادی همچنان ایستاده‌اند و با امید، باور و سرمایه ملی در میدان باقی مانده‌اند.
پنج خواسته کلان ملی از مجلس
رئیس اتاق سمنان در ادامه، پنج موضوع راهبردی کشور را مطرح کرد و گفت: نبود نقشه راه بلندمدت موجب واگرایی و تحمیل هزینه‌های بزرگ شده و مجلس می‌تواند تدوین چشم‌انداز دوم توسعه کشور را با مشارکت نخبگان و بخش خصوصی آغاز کند.
او همچنین به فقدان نظام سیاست‌گذاری اقتصادی اشاره کرد و توضیح داد: بیش از ۶۵۰ قانون اقتصادی بدون سازوکار راهبری تصویب شده‌اند و همه در تصمیم‌سازی دخیل‌اند اما کسی پاسخگو نیست؛ بنابراین طراحی یک نظام سیاست‌گذاری اقتصادی ملی با محوریت مجلس و اتاق‌های بازرگانی ضروری است.
معماری در ادامه افزود: نااطمینانی مزمن در اقتصاد مانع اصلی سرمایه‌گذاری است و هیچ سرمایه‌گذاری در سایه ابهام شکل نمی‌گیرد، از این رو تدوین قانون ثبات اقتصاد کلان و الزام نهاد قانونگذار به پایش تصمیمات پرریسک ضروری است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرسایش بنگاه‌ها و تهدید تولید اشاره کرد و گفت: درآمد بنگاه‌ها صرف یارانه می‌شود اما خود بنگاه‌ها در معرض فروپاشی هستند و لازم است نظام مالیاتی، سیاست‌های انرژی و تخصیص منابع عمومی بازنگری شود.
او همچنین به بحران زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: طبق گزارش رسمی، کشور برای جلوگیری از فروپاشی زیرساخت‌های آب، برق، گاز و راه به ۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اضطراری در ۱۸ ماه آینده نیاز دارد، در حالی که منابع فعلی تنها ۲۵ درصد آن را تأمین می‌کند. معماری پیشنهاد کرد برای جبران این کمبود، مجوزهای ویژه برای جذب سرمایه بخش خصوصی صادر شود، ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور تسهیل گردد و مأموریت صندوق توسعه ملی در جهت تأمین مالی زیرساخت‌های اضطراری بازتعریف شود.
چهار پیشنهاد ویژه برای استان سمنان
معماری در بخش دیگری از سخنانش چهار خواسته اصلی فعالان اقتصادی استان را تشریح کرد. او گفت: نخستین خواسته تکمیل کریدور شمال–جنوب از طریق اتصال آزادراه و راه‌آهن بندر امیرآباد به بندرعباس است.
وی به عنوان دومین خواسته، ایجاد قطب‌های اقتصادی پیرامونی برای تمرکززدایی از تهران و انتقال بخشی از فعالیت‌های بازرگانی و انبارداری به غرب استان سمنان را مطرح کرد.
سومین خواسته به ایجاد دو بندر خشک در غرب و مرکز استان اختصاص داشت؛ بندری در غرب با نقش پشتیبان تهران و بندری در مرکز با نقش منطقه‌ای برای استان‌های گلستان و مازندران.
چهارمین خواسته نیز تصویب منطقه لجستیکی مرکزی در سمنان بود تا تمرکز گمرکات کشور از جنوب خارج و توازن ملی در ترخیص و صادرات ایجاد شود.
آزمون جنگ ۱۲ روزه و نقش بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی سمنان در بخش دیگری از سخنان خود به «جنگ ۱۲ روزه اخیر» اشاره کرد و گفت: در این شرایط، بخش خصوصی، تولیدکنندگان و اصناف بدون بخشنامه و جلسه رسمی، در میدان ماندند و چراغ تولید را روشن نگه داشتند. آنان همراه با خانواده‌های خود مانع توقف تولید شدند و نشان دادند اهلیت و توان دفاع از کشور را دارند.
او تأکید کرد: همان‌گونه که رهبر انقلاب در سخنان اخیرشان از نقش مردم در دفاع ملی یاد کردند، باید در مرور جلسات بحران نیز نقش واقعی بخش خصوصی و تعاونگران دیده شود.
اعتماد به بخش خصوصی؛ مسیر تحول
معماری در پایان خطاب به رئیس مجلس گفت:
«ما نیامده‌ایم سهم بخواهیم، بلکه آمده‌ایم سهم مسئولیت آینده را بگیریم. باور کنید ظرفیت تحول در همین بخش خصوصی و تعاونی مردمی است. اگر اعتماد شود، معجزه تکرار خواهد شد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشتازی استان سمنان در حل ناترازی انرژی در کشور، گفت: معادن استان سمنان نیز از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار است و باید در این موضوع نیز پیشتاز شود.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح امروز(یکشنبه، ۶ مهر ماه ۱۴۰۴) به منظور شرکت در کنگره ملی بزرگداشت ۳هزار شهید سمنان، به این استان سفر کرده بود، در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان سمنان با حضور فعالان اقتصادی حضور یافت و ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، فعالان اقتصادی را مجاهدان اصلی دفاع از منافع ملی دانست و گفت: در جریان سفر نظارتی به استان‌ها، به مناطق مختلف سرکشی می‌کنیم و برخی سفرها چند روزه است اما در جریان سفر به سمنان که با هدف شرکت در مراسم شهدا بود، توانستیم با همت آقای کولیوند استاندار سمنان، جلسات فشرده‌ای داشته باشیم که در نهایت نتیجه آنها در تهران پیگیری می‌شود.
واگذاری اختیارات به استانداران و چابک‌سازی دولت، از مهم‌ترین اقدامات بر اساس برنامه هفتم است
دکتر قالیباف در ادامه با اشاره به موضوعات ملی و استانی که در این جلسات پیگیری می‌شود با تأکید بر اهمیت تمرکززدایی در حوزه اختیارات، مدیریت و توزیع قدرت به بخش‌های مختلف به ویژه به استانداران بر اساس برنامه هفتم، عنوان کرد: در ماده ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت که میثاق ملی همه ما در بخش دولتی، مجلس، قوه قضائیه، بخش خصوصی و غیره است، به این موضوع اشاره شده و باید بر اساس این نقشه راه، تدبیر داشته و به آن متعهد باشیم و خارج از آن اقدامی نکنیم. البته برنامه هفتم قطعا وحی منزل نبوده و اشکالاتی دارد که اگر منطقی برای آن وجود داشت، ما در مجلس با دو سوم آرا آن را اصلاح می‌کنیم اما با این حال باید به آن وفادار باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید مجدد بر اینکه ما نقشه راه داریم و در برنامه هفتم تدابیر لازم صورت گرفته، اظهار کرد: از ابتدا در جریان تدوین برنامه هفتم بوده و در آن دخیل بودم و تلاش داشتم برنامه واقعی و قابل تحققی به تصویب برسد. تمرکززدایی و چابک‌سازی دولت از نکات بسیار مهمی است که رئیس‌جمهور نیز بر آن تأکید دارد لذا باید در مسیر برنامه هفتم حرکت کنیم که یکی از آنها واگذاری اختیارات به استانداران است.
کارنامه مجلس، نباید تولید قانون باشد/ مجلس دوازدهم باید افتخار پایان دادن به تورم قوانین را نصیب خود کند
وی در ادامه با بیان اینکه واگذاری اختیارات به استانداران در زمان جنگ به صورت سراسیمه انجام شد از این رو بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، ناگزیر به باطل کردن آن شدیم، عنوان کرد: این اقدام به معنای اعتقاد نداشتن به اصل واگذاری اختیارات نبود بلکه همچنان به آن اعتقاد داریم و این موضوع باید اجرا شود اما مراحل خود را نیز باید طی کند. تمرکززدایی باید در منطقه‌ها انجام شود و برای برخی تصمیم‌گیری‌ها نیازی به دخیل شدن وزارتخانه‌ها و مرکز نیست.
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه معمولا از سوی نمایندگان برای اعلام وصول طرح‌ها، تحت فشار هستیم و آنها مدام در این خصوص به ریاست مجلس انتقاد می‌کنند، ابراز کرد: امروز کارنامه مجلس نباید تولید قانون باشد بلکه به اعتقاد من باید این افتخار نصیب مجلس دوازدهم شود که به تورم قوانین پایان دهد. ما در حال حاضر ۱۲هزار قانون داریم که در مجلس دوازدهم باید آن را به جای رساندن به ۱۳ هزار قانون، به ۳هزار قانون برسانیم تا کشور نفسی بکشد.
مصرف انرژی به میزان دو برابر GDP کشور به معنای عدم بهره‌وری است
رئیس قوه مقننه در ادامه با انتقاد از بروکراسی بی‌ربطی که در کشور وجود دارد، اظهار کرد: حل این موضوع، هم مطالبه مقام معظم رهبری، هم بر اساس سیاست‌های ابلاغی و هم راه نجات ماست. دوستان باید این موضوع را از نمایندگان مطالبه کنند تا موضوع پیش برود. ما بر اساس این موضوع قصد داریم تنها ۴۹ قانون جامع در کشور داشته باشیم که به صورت موضوعی و مشخص باشد تا مردم به صورت کاربردی از آن استفاده کنند و این گام مهم مجلس دوازدهم است.
وی در ادامه با اشاره به نشست قبلی خود در استان که پیرامون موضوع انرژی و صرفه جویی انرژی در سمنان بود، یادآور شد: گزارش خوبی از اقدامات انجام شده ارائه شد که لازم است برای آن از مدیریت استان تشکر کنم. من این موضوع را از ماه‌های قبل و به صورت هفتگی دنبال می‌کردم چرا که دغدغه جدی در حوزه انرژی دارم. ما امروز در حال استفاده انرژی به اندازه دو برابر GDP کشور هستیم یعنی اصلا بهره وری نداریم. بر این اساس اگر مجموعه کشاورزی خوب هم کار کند، نمی توان گفت خوب کار می‌کند.
اصلاح امورات کشور بدون اصلاح حوزه انرژی امکان‌پذیر نیست/ سمنان پیشتاز حل ناترازی انرژی کشور
دکتر قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه بدون اصلاح حوزه انرژی نمی‌توان امورات کشور را اصلاح کرد، گفت: استان سمنان برای حل این موضوع، پیشتاز شده و پایه‌های تصمیمی را گذاشته است. این کار را نباید با شتاب‌زدگی انجام داد و دولت نیز نمی‌تواند آن را انجام دهد بلکه مردم باید ورود کنند. ورود به این حوزه، بدون کار دقیق علمی نیز امکان پذیر نیست.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به چالش‌های حوزه صادرات و مصرف انرژی در کشور که باعث ناترازی شده است، عنوان کرد: امروز انرژی کشور به صورت خام صادر می‌شود و در حوزه مصرف نیز، آن را به بدترین شکل مصرف می‌کنیم و در حالی که این میزان از انرژی باید تبدیل به ارزش افزوده چند برابری شود اما به ساده ترین شکل آن را انجام می‌دهیم. این رقم بسیار بالایی است. امروز وقتی حرف از چند میلیارد در حوزه کلان می‌زنیم، باید بدانیم به همان میزان که ارز در کشور داریم، به همان میزان نیز ظرفیت‌هایی داریم که بدون استفاده، هدر می‌دهیم. استان سمنان در این زمینه پیشتاز شده و با همکاری دانشگاه استان در حال برطرف کردن این چالش است. در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز درباره بهینه سازی و صرفه جویی است.
نظرات کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.