علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه اول مهر ماه در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان در «جنگ ۱۲ روزه» گفت: با فعال نگه‌داشتن تولید کارخانه‌ها، کمک بزرگی به پایداری ملت کرده‌اید.
وی که مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز هست، اقدامات اخیر جمهوری اسلامی را در جهت توسعه ملی دانست و تأکید کرد: هدف ما حل‌وفصل مسائل امنیتی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه‌ی کشور است. از همین رو، از پیشنهاد شما برای ایجاد سازوکاری جهت ارتباط میان اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استقبال می‌کنیم تا دیدگاه‌های فعالان اقتصادی در تصمیم‌سازی‌های شورا مورد توجه قرار گیرد.
لاریجانی، نقش‌آفرینی بخش خصوصی در مذاکرات خارجی را مفید دانست و افزود: برخی مذاکرات می‌تواند زمینه حل‌وفصل مسائل دیگر را نیز فراهم آورد.
به گفته‌ی وی، اتاق بازرگانی نهادی مدنی برای فعالان اقتصادی است که باید طبق قانون تصمیمات لازم را اتخاذ کند و هیچ دلیلی برای تفوق نگاه امنیتی بر چنین نهادهایی وجود ندارد؛ هر جا هم دخالتی خلاف قانون صورت گیرد، با آن مقابله خواهیم کرد.
او در توضیح اقدامات انجام‌شده درباره‌ی موضوع «اسنپ‌بک» گفت: ایران همه راه‌های ممکن برای حل‌وفصل موضوع از طریق مذاکره را پیموده است، اما طرف‌های مقابل زیاده‌خواهی و سنگ‌اندازی کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، فرانسه از طریق مدیرکل آژانس پیام داد که اگر با آژانس به ترتیبات خاصی برسید، ما تقاضای اسنپ‌بک را پس می‌گیریم. این توافق انجام شد و وزیر امور خارجه ما در مصر آن را امضا کرد. علت نیاز به ترتیبات خاص این بود که برخی مراکز هسته‌ای بمباران شده بود و بازرسی از آنها نمی‌توانست طبق روال عادی انجام گیرد و باید ملاحظات امنیتی و مصوبه مجلس در نظر گرفته می‌شد. با این حال، آنان به وعده خود عمل نکردند.
لاریجانی افزود: سپس طرحی از سوی اروپایی‌ها و طرح دیگری از سوی روسیه مطرح شد. ایران با ملاحظاتی هر دو طرح را پذیرفت که شش ماه زمان برای مذاکره تعیین کرده بودند، اما باز هم آنان به قول خود وفادار نماندند و پیگیر اسنپ‌بک در شورای امنیت شدند.
وی با اشاره به دو نکته مهم ادامه داد: نخست، در طرح اولیه آمریکایی‌ها شرطی مطرح شد که هیچ انسان با غیرتی نمی‌پذیرد؛ کاهش برد موشک‌ها به کمتر از ۵۰۰ کیلومتر! آیا چنین چیزی برای یک ایرانی قابل قبول است؟ مشکل دقیقاً همین‌جاست که آنها مطالباتی غیرقابل‌قبول مطرح می‌کنند. دوم، در برجام سازوکاری پیش‌بینی شده بود تا اگر طرفی به تعهدات خود عمل نکرد، طرف دیگر بتواند واکنش نشان دهد. چه کسی تعهداتش را زیر پا گذاشت؟ نخست آمریکا از توافق خارج شد، سپس اروپایی‌ها پایبند نبودند و در ادامه حتی اقدام به بمباران کردند. حال چه کسی باید اعتراض کند؟
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور با اشاره به سابقه بدعهدی غرب گفت: مشکل در سوءاستفاده‌ی آنان از متون قراردادی است. هیچ‌گاه ایران از مذاکره برای حل مسائل پرهیز نکرده است؛ حتی در بحبوحه مذاکره، ما را بمباران کردند. آنها شعار مذاکره می‌دهند، اما در عمل به دنبال مقاصد دیگری هستند. اگر پیشنهادی معقول و منصفانه با تضمین منافع ایران ارائه شود، آن را می‌پذیریم. اما نسبت به منافع و امنیت ملی تعصب داریم و ایستادگی خواهیم کرد؛ همان‌گونه که در موضوع برد موشکی ایستادیم.
لاریجانی در پایان تأکید کرد: مسیری که ما دنبال می‌کنیم، در تعارض با سیاست‌های آشوب‌طلبانه رژیم صهیونیستی است. بنابراین از مراودات سیاسی، تجاری و امنیتی با همه کشورهای منطقه استقبال می‌کنیم و این مسیر را پیگیری خواهیم کرد.
،رج الله معماری ، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان و رئیس اتاق سمنان با بیان اینکه امروز تاب‌آوری بنگاه‌ها کاهش یافته است، گفت: بخش خصوصی خود را در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه نشان داد؛ بنابراین باید به او اعتماد کرد.
فرج‌الله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران و رئیس اتاق سمنان در نشست فعالان اقتصادی با دبیر شورای عالی امنیت ملی، بحران تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی را مورد توجه قرار داد و گفت: فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها از کف بازار و از دل بازار در استان‌ها صحبت می‌کنند. بنابراین در کنار مبانی نظری باید گفت که وضعیت اقتصاد ایران در دوران تحریم اول و دوم و تحریم‌های احتمالی پیش‌رو با هم متفاوت است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: شرایط تاب‌آوری اقتصادی ایران مانند دوره‌های قبل نیست چون سطح درآمدهای کشور در مقایسه با سال‌های قبل کاهش یافته است، منابع برای واردات و تأمین کالاهای اساسی، دارو و ... شرایط خوبی ندارد و از طرفی نرخ فقر رشد کرده است.
رئیس اتاق سمنان خاطرنشان کرد: تاب‌آوری بنگاه‌ها و خانوار شکننده است و بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه تولید در مضیقه قرار دارند.
او همچنین به ناکارآمدی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: این قانون ریسک صادرات را چند برابر کرده است و از منظر آن همه صادرکنندگان متهم هستند. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاصی که حاکم است مصوبه‌ای از طرف شورای عالی امنیت ملی کشور برای رسیدگی به وضعیت اقتصادی لازم است. در دوران جنگ 12 روزه آموختیم که بخش خصوصی به خوبی قابل اعتماد است و نقش و اثرگذاری خود را به خوبی ثابت کرد.
معماری از دبیر شورای عالی امنیت ملی خواست تا اتاق ایران و بخش خصوصی را باور کند و اجازه ندهد اتاق ایران در معرض دولتی شدن و دور ماندن از نقش و جایگاه قانونی خود قرار بگیرد.
او همچنین توجه به معیشت مرزنشینان را نیز مورد توجه قرار داد و آن را بسیار مهم و ضروری خواند.
نظرات کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.