نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با محوریت بررسی بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر الزام دریافت حداقل ۱۰ درصد از مبلغ اعتبار اسنادی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور اعضای دبیرخانه شورای گفت‌وگو و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد، ابعاد مختلف این بخشنامه و تأثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری فعالان بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این بخشنامه به‌طور خاص برای واردکنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از سازوکار اعتبار اسنادی استفاده می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد.
در جریان این نشست، چتری، مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی، پیامدهای احتمالی اجرای بخشنامه مذکور را از منظر بانکی، اقتصادی و اجرایی تشریح کرد و به ارائه تحلیلی جامع از آثار آن بر جریان تأمین مالی و تجارت خارجی پرداخت. همچنین پیشنهادهایی کاربردی برای انعکاس به مراجع تصمیم‌گیر ارائه شد.
