فرج‌الله معماری ضمن قدردانی از سخنان رئیس‌جمهوری در سفر شهریورماه به اردبیل، خواستار تدوین و تصویب این دیدگاه‌ها در قالب یک سند رسمی راهبردی و ابلاغ آن به تمامی دستگاه‌های اجرایی شد.
او در نامه خود تأکید کرده است که سخنان رئیس‌جمهور در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل، فراتر از یک سخنرانی متعارف بوده و بازتابی از اندیشه‌های راهبردی در عرصه حکمرانی کشور است.
معماری همچنین با اشاره به شرایط ویژه دولت چهاردهم در مواجهه با فشار تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و سیاسی و جنگ اقتصادی و نظامی، پیشنهاد کرده است که این دیدگاه‌ها پس از بررسی کارشناسی، به‌صورت یک سند رسمی تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود تا مبنای عمل واحد و هماهنگ قرار گیرد. او تأکید کرده است که چنین اقدامی می‌تواند موجب انسجام سیاست‌ها، افزایش کارآمدی دولت، ارتقای اعتماد عمومی و تسهیل در اجرای برنامه‌های کلان کشور شود.
این فعال اقتصادی در پایان نامه خود ابراز امیدواری کرده که با اهتمام رئیس‌جمهور، اندیشه‌های راهبردی مطرح‌شده از سطح گفتار به عرصه عمل ارتقا یافته و به چارچوبی پایدار در نظام حکمرانی تبدیل شود؛ مدلی که می‌تواند امید و اعتماد عمومی را تقویت کرده و اقدام دولت چهاردهم را در تاریخ ایران ماندگار سازد.
سخنان رئیس‌جمهور عملی نشود، فرصت بزرگی از دست خواهد رفت
در همین رابطه، فرج‌الله معماری ـ رئیس اتاق بازرگانی سمنان در گفت‌وگو با ایسنا تأکید کرد: «سخنان رئیس‌جمهور فراتر از یک موضع‌گیری مقطعی است و ظرفیت آن را دارد که مبنای تحول در حکمرانی اقتصادی کشور قرار گیرد. اجرای این اصول می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و مسیر حرکت دولت چهاردهم را روشن‌تر سازد.»
مشروح این گفتگو به شرح ذیل است :
پیرامون نامه‌ای که به رئیس‌جمهور نوشته‌اید، این اقدام از منظر فعالان اقتصادی چه جایگاهی دارد؟
بنده معتقدم آنچه در سخنان رئیس‌جمهور در سفر به استان اردبیل مطرح شد، فراتر از یک نگاه دولتی یا اجرایی است و مستقیماً با حیات بخش خصوصی و آینده اقتصاد ملی پیوند دارد. بنابراین در قالب این نامه، خواستم پیام را شفاف منتقل کنم که از منظر یک فعال اقتصادی، این دیدگاه‌ها قابل توجه، قابل تأمل و شایسته پشتیبانی جدی است. فعالان اقتصادی ضمن استقبال از چنین رویکردی، آمادگی همراهی کامل را دارند.
امروز کشور ما در موقعیتی پیچیده قرار دارد؛ از یک‌سو تحولات بین‌المللی و فشارهای بیرونی بر اقتصاد اثرگذار است و از سوی دیگر، در داخل با انباشت ناترازی‌ها و ضعف‌های مزمن ناشی از سیاست‌گذاری‌های غیر اصولی و سوءمدیریت مواجه‌ایم. ناترازی در انرژی، نظام بانکی، بودجه عمومی و حتی سیاست‌های ارزی و تجاری، نشانه‌های آشکار این وضعیت است.
بیانات رئیس‌جمهور در سفر به استان اردبیل، نقطه مقابل همین مسیرهای پرخطا بود؛ سخنانی مبتنی بر مدیریت علمی منابع، شفافیت، چابک‌سازی دولت و سپردن تصدی‌ها به بخش خصوصی. این سخنان، به باور من، ظرفیت آن را دارد که مبنای تحول و دگرگونی در حکمرانی اقتصادی قرار گیرد و نه صرفاً به‌عنوان بخشی از یک سفر استانی فراموش شود.
انتظار بخش خصوصی از دولت چهاردهم در قبال این بیانات چیست؟
انتظار بنده و بسیاری از فعالان اقتصادی این است که این سخنان فراتر از سطح یک سفر استانی، به جایگاه یک سند عملیاتی و الزام‌آور برای تمامی دستگاه‌ها ارتقا یابد. اقتصاد کشور دیگر توان ادامه آزمون و خطا را ندارد و هر تأخیر، هزینه‌های مضاعفی بر دوش اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد. اگر این مبانی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی نهادینه شود، می‌توان به اصلاح واقعی ساختارها و عبور از چرخه ناترازی‌های مزمن امید بست.
به بیان دیگر، امروز ضرورت اصلاح ساختار و نظام حکمرانی اقتصادی جدی‌تر از هر زمان دیگری است. به‌ویژه در شرایط تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و نظامی، اجرای این اصول نه‌تنها می‌تواند مسیر حرکت دولت را روشن‌تر سازد، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت کرده و سرمایه اجتماعی لازم برای عبور از بحران‌ها را فراهم می‌آورد.
پیام شما به رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان اجرایی و نظارتی کشور چیست؟
این سخنان، سرمایه‌ای برای تاریخ اقتصادی کشور است. لازم است دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی، این رویکرد را نه صرفاً به‌عنوان شعاری مقطعی، بلکه به‌عنوان مبنایی بنیادین مورد نقد، بررسی و پشتیبانی قرار دهند. اگر چنین نگاهی به حکمرانی نهادینه شود، اعتماد عمومی افزایش خواهد یافت، مشارکت بخش خصوصی تقویت می‌شود و همگرایی ملی در مسیر توسعه پایدار شکل خواهد گرفت. اما اگر همچون گذشته در سطح گفتار باقی بماند، بی‌تردید فرصت بزرگی از دست خواهد رفت.
امید است با اهتمام رئیس‌جمهور و به‌عنوان یک الگو، اندیشه‌های راهبردی در حکمرانی از سطح گفتار به صحنه عمل ارتقا یافته و به چارچوبی پایدار در نظام حکمرانی کشور تبدیل شود؛ مدلی که ضمن تقویت امید و اعتماد عمومی، می‌تواند اقدام دولت چهاردهم را در تاریخ ایران به‌عنوان الگویی ماندگار در عرصه حکمرانی اقتصادی به ثبت برساند.
موضوعات اقتصادی مورد تأکید رئیس‌جمهور پزشکیان در سفر به اردبیل:
- ضرورت ایستادگی کشور بدون اتکا به فروش نفت و استفاده از ظرفیت‌های داخلی
- تکیه بر سرمایه انسانی، تولیدکنندگان و متخصصان داخلی به جای وابستگی به مرکز
- لزوم تغییر نگرش مدیریتی و اعتماد به توان مردم استان‌ها
- تأکید بر اینکه دولت به‌تنهایی قادر به حل همه مشکلات نیست و نیاز به مشارکت مردمی، مساجد و سمن‌ها وجود دارد
- طرح محله‌محوری برای جلب مشارکت مردمی در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی
- ضرورت مدیریت علمی و کارشناسی در حوزه اقتصاد و توسعه
- تأکید بر مهار بحران آب و انرژی با صرفه‌جویی و بهره‌گیری درست از منابع
- لزوم تدوین نقشه‌راه بلندمدت ۵۰ تا ۶۰ ساله برای توسعه استان‌ها
- مبارزه با مدیریت قوم‌گرایانه و جناحی و واگذاری امور به افراد متخصص
- جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه زیرساخت‌ها
- برنامه‌ریزی برای گسترش خطوط ریلی به پارس‌آباد و سایر مناطق با همکاری سرمایه‌گذاران خارجی
- تأکید بر آموزش صحیح به‌عنوان ریشه حل مشکلات فقر و بیکاری در آینده
نظرات کاربران
نظری برای این پست ثبت نشده است.