×
امروز شنبه 02 تیر 1403 شمسی - Jun 22 2024 میلادی
مقالات

جهش تولید با مشارکت مردم راهی برای رسیدن به بخش خصوصی واقعی

در سال 1402 مشکلات ریشه‌ای اقتصادی ایران همچنان لاینحل باقی ماند و باوجود تمام تلاش‌ها و همکاری‌هایی که از سوی دولت، مجلس و بخش خصوصی انجام شد، موضوعاتی نظیر بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل صادرات، گره‌گشایی از سیاست‌های رفع تعهد ارزی و ... به نقطه مطلوب نرسید.
در آخرین دوره از طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار مربوط به پاییز 1402، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کردند؛ مؤلفه‌هایی که پیش از آن نیز بارها مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفته و در سال پیش رو نیز بخش بزرگی از دغدغه آن‌ها خواهد بود.
در سال 1402، با استمرار مشکلات حوزه آب و انرژی، برخی از فعالیت‌های اقتصادی قادر به حفظ مقیاس تولید خود نبودند و برخی نیز نتوانستند ظرفیت تولید خود را طبق برنامه‌ریزی‌ها افزایش دهند. در این سال و به‌ویژه با در اولویت ماندن تأمین انرژی بخش خانگی، بسیاری از صنایع انرژی‌بر با چالش‌هایی نظیر خاموشی برنامه‌ای و تأمین سوخت جایگزین مواجه بودند که عملاً روی هزینه تمام‌شده محصول و حاشیه سود آن‌ها اثرگذار بود.
در سال 1402 فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص کسب‌وکارهای کوچک، در بحث مالیات، وضعیت نسبتاً پرچالشی را تجربه کردند؛ اما با افزایش 50 درصدی برآورد درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 1403 نگرانی بزرگ‌تر آن‌ها مواجهه با مالیات‌های سال جدید است. در سال قدیم، صادرکنندگان همچنان درگیر نرخ ارز مبنای برای رفع تعهد ارزی ماندند و در سال جدید نیز دورنمای روشنی از حل‌وفصل چالش‌های این حوزه پیش روی آن‌ها نیست.
در سال قدیم، شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) بارها به مرز هشدار رسید و گاه در مؤلفه‌های مختلف نظیر قیمت مواد اولیه، میزان فروش، موجودی مواد اولیه و میزان سفارش‌های جدید مشتریان، زنگ خطر را به صدا درآورد؛ اما همواره انتظارات فعالان اقتصادی برای بهبود تولید در آینده، امیدوارکننده بود و این امید هنوز هم در دل فعالان بخش خصوصی زنده است؛ چراکه بخش خصوصی راهکارهای کارشناسی برای حل چالش‌های اقتصادی دارد و همچنان امیدوار است به این راهکارها توجه شود.
درمجموع، سال 1402، سال «مهار تورم، رشد تولید» به ایستگاه پایانی رسید و بعد از انبوهی از تلاش‌ها و برنامه‌های موفق و ناموفق که برای تحقق شعار سال اجرا شد، فعالیت‌های اقتصادی آماده آغاز سال جدید شدند . 

رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۷۲ و به طور رسمی از سال ۱۳۷۸ هجری شمسی هر سال را با یک شعار راهبردی نام‌گذاری نموده‌اند و شعار راهبردیِ «مردمی کردن اقتصاد»، یکی از اصولی است که رهبر انقلاب در سیاست‌های کلانِ «اقتصاد مقاومتی» ‏آن را ابلاغ نموده و پیش از آن نیز بارها بر آن تأکید داشته‎اند. ایشان بارها و بارها واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی را سبب رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری دانسته اند و تاکید داشته اند که توان مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی کشور ظرفیتی بی‌نظیر برای رشد اقتصادی و رفع تنگناها محسوب می شود . رهبر انقلاب در بیانیه راهبردی و حکمت‎بنیانِ گام دوم انقلاب اسلامی با نگاهی امیدوارانه به آینده و با برشمردن ظرفیّت‎های بی‎نظیر انسانی و منابع طبیعی کشور، اصلی‎ترین مرحله نیل به تمدّن نوین اسلامی را «جامعه‎سازی» و «جامعه‎پردازی» می‎دانند و یکی از محوری‎ترین مؤلفه‎های جامعه‎پردازی نیز همانا پرداختِ دقیق و هوشمندانه به نقاط ضعف و قوّت جامعه و احصای تهدیدات و فرصت‎های آن با هدفِ به خدمت گرفتن تمام ظرفیّت‎های سرمایه انسانی و نیز منابع طبیعی و خداداد است و این مهم تحقّق نخواهد یافت مگر با «مسئولیّت‎پذیری»، «تکلیف‎مداری» و ایفای نقش مؤثر هر یک از آحاد جامعه. وقتی رهبر معظم انقلاب منطقی‎ترین راه برای نجات از چاهِ ویل نفت را ، «تغییر نگرش گفتمانی غلط حاکم بر طیفی از مسئولین کشور»، «حضور واقعی مردم در صحنه اقتصاد»، «حرکت به سمت صنایع و شرکت‌های دانش‎بنیان» و نیز «حمایت و پشتیبانی از کسب‎وکارهای نوپا و ایده‎های خلّاق و نوآور» می دانند و تحقق آن را هم تنها از مسیر مردمی کردن ‏اقتصاد میسر می دانند یعنی ریل گذاری درستی اتفاق افتاده است و هرکس به نوبه خود باید تلاش کند تا از این گذرگاه سخت تاریخی عبور کنیم . در این مجال قصد آن داریم تا از نظرات بخش خصوصی و فعالان این عرصه اقتصادی بهره مند شویم و از همین ابتدا با بررسی درست خواسته ها و پیگیری موانع در راستای تحقق شعار سال اقدام نماییم . پیش از هرچیز ابتدا باید از شناخت چالشها آغاز کنیم . مهمترین مشکل اقتصاد ایران تورم دو رقمی است که پنج دهه بلای جان آن شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال جاری روند نرخ تورم نزولی بوده و از ۴۹ درصد در اردیبهشت به ۴۲.۵ درصد در بهمن امسال رسید. یعنی سطح عمومی قیمت‌ها در ایران در بهمن امسال، در مقایسه با بهمن ۱۴۰۱ حدود ۴۲.۵ درصد گرانتر شدند. اقتصاد کشور گرفتار یک دایره شوم تولید تورم مستمر و فزاینده شده است. نقطه آغاز این دایره شوم کسری بودجه دولت است. کسری بودجه دولت ناشی از بیشتر بودن هزینه‌های دولت از درآمدهای آن است. هزینه‌های دولت شامل هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی، هزینه‌های عمرانی، پرداخت یارانه‌های مستقیم، کمک به صندوق‌های بازنشستگی و امور رفاهی مانند یارانه‌های دارو و بیمه‌های همگانی است. درآمدهای دولت عمدتا از صادرات نفت میعانات و گاز و مالیات و بخشی نیز از فروش شرکت‌ها و دارایی‌های ثابت تامین می‌شود. وقتی هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدهای آن است، دولت عمده کسری بودجه خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی تامین می‌کند. روش مستقیم، استقراض دولت از بانک مرکزی است. روش غیرمستقیم، فروش اوراق قرضه به بانک‌های تجاری یا اخذ وام از آنهاست. بانک‌های تجاری اوراق خریداری‌شده را به بانک مرکزی واگذار کرده و از بانک مرکزی وجه آن را دریافت می‌کنند یا به پشتوانه طلبشان از دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. نتیجه تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور است. با افزایش نقدینگی، قیمت‌ها افزایش یافته و تورم ایجاد می‌شود. در نتیجه تورم هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد و دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه می‌شود. کسری بودجه جدید نیاز به تامین مالی بیشتر از نظام بانکی و بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و دایره شوم با ادامه تولید تورم بسته می‌شود. اخیرا، عده‌ای که به لحاظ تبلیغاتی و سیاسی به بلندگوهای قدرتمندی دسترسی دارند، به مثابه ذی‌نفعان پنهان، مدعی کوچک بودن دولت ایران هستند – و به تبع آن خواهان افزایش نقش بیشتر دولت از طریق افزایش مداخلات اقتصادی هستند- و با استفاده از متد نخ‌نما شده تقسیم بودجه (یا فهرست نهایی مخارج دولت) بر حجم تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، به این نتیجه می‌رسند که ابعاد دولت در ایران بسیار کوچک‌تر از دولت‌های دیگر در دنیاست. تالی‌های این رویکرد نظری به وضوح قابل رهگیری‌ است و نیاز به هیچ‌گونه توضیح اضافات ندارد، اما برای ارزیابی این ادعا نیاز به محاسبات بیشتری وجود دارد تا با میزان دقیق‌تری مورد راستی‌آزمایی واقع شود. نخست اینکه در این محاسبات، بودجه شرکت‌های دولتی و خصولتی و سهمشان در هزینه‌های نهایی دولت مورد  غفلت واقع می‌شود در حالی که بخش عمده‌ای از مصارف و هزینه‌های جاری در اقتصاد ایران، درون این شرکت‌ها صورت می‌پذیرد و باید این هزینه‌ها به فهرست هزینه‌های دولت افزوده شوند. علاوه بر این، سهم هزینه‌های نهادهای عمومی چون شهرداری‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و تامین‌اجتماعی به فهرست یادشده افزوده شود. از سوی دیگر بخش زیادی از هزینه‌های تامین مالی دولت، به شکل دستوری رایگان شده‌اند در حالی که با محاسبه دقیق‌تر این هزینه‌ها -که معمولا در دفاتر حسابرسی آشکار دولت جایی ندارند- می‌توان ابعاد بزرگی از هزینه‌کرد دولت را کشف و اعلان ساخت؛ به عنوان مثال دولت در عمل موظف به پرداخت حق بیمه تعیین‌شده خود به صندوق‌ها نیست و بخش بزرگی از فرار پرداخت حق بیمه‌ای در کشور (به مثابه نوعی فرار مالیاتی) توسط خود دولت صورت می‌پذیرد. همچنین استقراض از بانک‌ها با نرخ بهره شدیدا سرکوب شده، علاوه بر اینکه در فهرست مخارج دولتی به چشم نمی‌آید، یک تقلب بزرگی پولی و مالی است و در عین حال با سرکوب نرخ بهره، هزینه‌های تامین مالی را برای دولت نیز به شدت پایین می‌آورد. برای مثال در زمینه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق‌ها گفته می‌شود که درآمد مشخصی تعیین نشده است. هرچند مقرر شده از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده این هزینه‌ها تامین شوند اما باید توجه داشت که در واقع این مردم هستند که در حال تامین مخارج فرماندهان اقتصادی و کارکنانشان هستند. این دست تصمیمات و سیاستگذاری‌های غلط سنگینی جدی و گسترده‌ای را بر دوش مردم خواهد داشت و در طول سال‌جاری آثارش را مشاهده خواهیم کرد. در واقع فرماندهان اقتصادی یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده بیشتری وضع کرده‌اند تا بتوانند حقوق بازنشستگانی را واریز کنند که به موقع و سر وقت حق بیمه خود را پرداخت کرده‌اند اما متاسفانه شاهد ناتوانی در زمینه تامین منابع درآمدی برای پرداخت به موقع حقوق کارکنان و بازنشستگان هستیم. همه اینها نشانگر غیرواقعی بودن اقتصاد کشور است. بدهی دولت به بانک‌ها و سازمان‌های مختلف حدود ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان است و به صندوق توسعه ملی بیش از ۷۶میلیارد دلار به روایتی و ۱۲۰میلیارد دلار به روایت دیگر بدهکار است. اگر نرخ بهره میانگین ۲۷درصدی را برای بدهی‌های ریالی و نرخ بهره ۸درصدی را برای تادیه بدهی‌های ارزی در نظر بگیریم، به یک رقم ۳۲۵هزار میلیارد تومانی برای بدهی‌های ریالی و رقم ۳۶۵هزار میلیارد تومانی برای بدهی‌های ارزی می‌رسیم که این بدهی‌ها باید به جداول بودجه عمومی افزوده شود. همچنین حجم منابع بودجه عمومی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده و مجموع نرخ بهره بدهی‌های ارزی و ریالی نیز بالغ بر ۶۹۰هزار میلیارد تومان شده است که اگر به رقم فوق افزوده شود می‌توان به رقم بسیار سنگین ۲۸۰۰هزار میلیارد تومان رسید! همچنین حجم مخارج جاری صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان بوده که البته باید رقم ۳۵۰هزار میلیارد تومان کمک دولت به این صندوق‌ها که در منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۲ نیز لحاظ شده است، از مبلغ اولیه هزینه‌ها کسر شود تا به هزینه خالص که ۶۵۰هزار میلیارد تومانی است برسیم که اگر این رقم به ۲۸۰۰هزار میلیارد تومان پیش گفته افزوده شود، به رقم مهیب ۳۴۵۰هزار میلیارد تومان می‌رسیم. حجم هزینه شهرداری‌های کل کشور براساس بودجه ۱۴۰۲ شهرداری‌های کشور و متمم‌های ارائه شده در طول سال، بالغ بر ۴۰۰هزار میلیارد تومان بوده است که اگر این رقم به ارقام پیشین افزوده شود، به عدد به مراتب بزرگ‌تر ۳۸۵۰هزار میلیارد تومان خواهیم رسید. میزان هزینه‌کرد شرکت‌های دولتی براساس عملکرد ۶ ماهه نخست سال گذشته نیز، بیش از ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان است که البته به منظور جلوگیری از دوباره‌شماری، باید که یک‌سری ارقام را از این مبلغ کسر کنیم. ارقامی مثل سود سهام متعلق به دولت، مقدار درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز که در بودجه دولت دیده شده، مالیات شرکت‌های دولتی که مجموعا بالغ بر ۱۰۰۰‌هزار میلیارد تومان می‌شود که باید از رقم ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان هزینه شرکت‌های دولتی کسر شود. حال اگر اکنون آربیتراژ این ارقام را محاسبه کنیم،۲۰۰۰هزار میلیارد تومان حاصله از محاسبه پیشین را به رقم ۳۸۵۰هزار میلیارد تومان قبلی اضافه کنیم که حاصل این جمع جبری ۵۸۵۰هزار میلیارد تومان هزینه‌کرد توسط بخش عمومی اقتصاد ایران خواهد بود. مجموع حجم درآمد و هزینه‌کرد شرکت‌های خصولتی نیز دقیقا مشخص نیست و رقم دقیق و قابل استنادی وجود ندارد، ولی با توجه به وضعیت و سهم شرکت‌های عرضه شده متعلق به این نهادها در بازار سهام، ۵۰درصد حجم هزینه‌های شرکت‌های دولتی یعنی ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان را برای این شرکت‌ها در نظر می‌گیریم که اگر به رقم ۵۸۵۰هزار میلیارد تومان پیشین افزوده شود، به ۷۳۵۰هزار میلیارد تومان هزینه برای بخش غیرخصوصی اقتصاد ایران می‌ رسیم؛ هر چند که بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که درآمد و هزینه‌کرد شرکت‌های خصولتی بسیار بیشتر از ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی خواهد بود که در محاسبات اعمال شد. نتیجه این که صورت این کسر یا همان سهم و اندازه دولت عمومی در اقتصاد ایران حدود ۷۳۵۰هزار میلیارد تومان خواهد شد که اگر بر رقم حدودا ۱۹۰۰۰هزار میلیارد تومانی تولید ناخالص داخلی جاری سال ۱۴۰۲ کشور تقسیم شود، به نسبت حدود ۳۹درصد می‌رسیم که معادل کشورهای صنعتی و پیشرفته‌ای همچون ژاپن و آمریکاست، ولی حجم و میزان عرضه کالاهای عمومی در ایران به هیچ عنوان قابل مقایسه با دو کشور یادشده نیست. یادمان نرود که تامين مالي بخشي از فعاليت‌هايي كه دولت انجام مي‌دهد از طريق درآمدهاي نفتي صورت مي‌گيرد يا بخشي هم به‌صورت ماليات انجام مي‌شود. وقتي بخش مهمي از درآمدهاي بودجه از محل نفت تامين مي‌شود بنا بر این قيمت نفت و ميزان صادرات آن، وابستگي پيدا مي‌شود. قيمت نفت يك عامل نوساني است حتي در اين چند سال تحريم ديده‌ايم كه مقدار صادرات هم نوساني است؛ بنابراين يك متغير نوساني اينجا داريم. وقتي اين متغير در دوره‌هاي خوب قيمت خود به سر مي‌برد معمولا بودجه متورم مي‌شود. دولت اينگونه توجيه مي‌كند كه چون يكسري اهداف اجتماعي دارد كه حتما بايد محقق شود در نتيجه وقتي منابع هست بايد همان موقع هزينه شود. يكسري سازوكارهاي اقتصاد سياسي هم در اين باره وجود دارد. محرك‌هايي وجود دارد كه تمايل دارد بودجه را بزرگ كند و دولت به دنبال اين است كه با خرج كردن اين پول‌ها اينگونه القا كند كه دارم خوب كار مي‌كنم.در دوره‌هاي افزايش درآمدهاي نفتي، بودجه بزرگ مي‌شود بنابراين بودجه جاري و عمراني و فرابودجه‌اي زياد مي‌شود. یکی از راهکارهای مهم برای اقتصاد ایران، توسعه صنایع تولیدی و کشاورزی است. این شامل سرمایه گذاری در صنایع مختلف، افزایش تولیدات کشاورزی و دامپروری، بهبود فناوری های تولید و کاهش وابستگی به واردات محصولات خارجی می شود. همچنین، توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی از مهمترین الزامات یک کشور می باد که می تواند به رشد اقتصاد کمک کند. برنامه ریزی مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی، افزایش صادرات محصولات داخلی و ترویج بازار های جدید بین المللی می تواند به افزایش درآمدها و اشتغال زایی در کشور کمک کند . 

اتاق های بازرگانی و مشارکت مردمی  ؛ 

در دو دهه‌ اخیر گفتمان نقش آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد تا حدی در اقتصاد ایران جای خود را باز کرد و در این باره اقداماتی هم در حوزه قانون‌گذاری و اجرایی صورت گرفت. با این وجود روند خصوصی سازی و واگذاری‌ها به طرز مطلوب اتفاق نیفتاد و دولت همچنان به شکل مستقیم و غیرمستقیم نقش اصلی و کلیدی را در اقتصاد ایران بازی می‌کند و فعالان بخش خصوصی و نهادهای مرتبط با آن‌ها به دنبال پیدا کردن راهی برای ایفای نقش موثر در فضای کسب و کار و تجارت و تولید کشور هستند. کارشناسان معتقدند امروزه کشور‌‌‌‌‌‌های پیشرفته، کشورهایی هستند که دارای بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی توسعه‌یافته‌‌‌‌‌‌ای هستند و توسعه بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی و نقش آن در رونق اقتصادی در این کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار است و بخش‌اعظم اقتصاد این کشورها که بیشتر شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط است در اختیار بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی است، چراکه این بخش ضمن داشتن انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیری بیشتر می‌تواند به ایجاد مشاغل باکیفیت‌‌‌‌‌‌تر و با آموزش و تقویت مهارت‌ها، ارتقای پیشرفت‌‌‌‌‌‌های فناوری، ارائه راه‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌های جدید و نوآورانه، سرمایه‌گذاری و ... امکان افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری را فراهم کند.

در برخی واگذاری‌ها به نحوی برخورد شد که حتی قراردادهای مربوط به واگذاری‌های موفق نیز از سوی دولت فسخ شدند که این مسئله موجب بی‌اعتمادی به دولت شد این مداخلات فعالیت‌های بخش خصوصی را محدود می‌کند. در نتیجه در محیطی که امنیت اقتصادی وجود نداشته باشد، بخش خصوصی عقب‌نشینی می‌کند. 
وقتی محیط کسب و کار با این دخالت‌ها دچار مشکل می‌شود، تاثیر آن به سایر بخش‌ها هم خواهد رسید. در حقیقت دخالت‌های بدون منطق به ناامنی محیط کسب و کار منجر می‌شود. بخش خصوصی می‌تواند با ورود به بازارهای نامتعادل و مشارکت در آنها، در یک شرایط رقابتی، بازار را به تعادل برساند. وی با بیان اینکه اگر اقتصاد بازار را در کشور حاکم کنیم بخش خصوصی سرمایه خود را از کشور خارج نمی‌کند، 

در کشور ما نیز با اقتصاد متمرکز و دولتی، بدون توجه به گسترش فعالیت‌های بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی نمی‌توان به توسعه نائل شد. کشور برای نیل به چشم‌‌‌‌‌‌انداز خود نیازمند حضور و مشارکت پر رنگ بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی در اقتصاد کشور است تا به رشد اقتصادی مطلوب و موردنظر در برنامه‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای خود برسد و برای کمک به فراهم‌آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی، کشور و تبادل افکار و بیان آراء و عقاید، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور به‌عنوان یک تشکل مهم و تاثیرگذار که نمایندگی بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی کشور را عهده‌‌‌‌‌‌دار است و به دلیل حضور افراد آگاه، توانمند و پایبند به اخلاق کسب‌وکار و صاحب‌نظر و دارای شناخت و بینش تخصصی از بخش‌ها و عرصه‌‌‌‌‌‌های مختلف اقتصادی از قبیل بخش‌های صنعتی، بازرگانی، معادن و کشاورزی در آن و شناخت آنها از کف فعالیت‌‌‌‌‌‌ها، از ظرفیت مناسبی برای تعامل و همفکری صاحبان صنعت، معدن و تجارت با دولت برای بسترسازی و کاهش از اقتصاد دولتی و فراهم‌کردن شرایط ایجاد و توسعه هرچه بیشتر فعالیت‌های بخش‌خصوصی برخوردار است. 
 اتاق بازرگانی با ارتقای توانمندی‌‌‌‌‌‌های کارشناسی خود و رفع کاستی‌‌‌‌‌‌ها، می‌تواند به‌عنوان پارلمان بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی با وظایف و اختیارات متعدد قانونی از جمله ارائه نظر مشورتی درخصوص لوایح و طرح‌های مربوط با اتاق، ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری، همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع ذی‌ربط به‌منظور اجرای قوانین و مقررات مربوطه، ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌‌‌‌‌‌های مشترک با آنها بر اساس سیاست‌های کلی نظام، تشکیل و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌‌‌‌‌‌ها در چارچوب سیاست‌های کشور، کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات ذی‌ربط جهت شرکت در نمایشگاه‌‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌‌بازرگانی داخلی و خارجی، تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند، تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به‌منظور انجام وظایف و فعالیت‌های خود، می‌تواند نقش مهم و قابل‌توجهی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. تحقق این امر در گرو استفاده از این ظرفیت‌ها توسط دولت و سایر مراجع ذی‌ربط است.
در همین راستا  روسای اتاق‌های سراسر کشور در اولین جلسه خود در سال 1403  به الزامات تحقق شعار سال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم پرداختند . 
به اعتقاد روسای اتاق‌ها، آنچه در چارچوب مشارکت مردمی مورد توجه است به همت بخش خصوصی تجلی پیدا می‌کند.
آن‌ها در این جلسه تأکید کردند که با حمایت همه‌جانبه دولت در راستای منویات مقام معظم رهبری، بخش خصوصی می‌تواند زمینه جهش تولید را مهیا کند.
در این همین ارتباط، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران  به فرازونشیب‌های سال گذشته از تکالیفی که رهبری با انتخاب عنوان سال بر عهده بخش خصوصی قرار دادند، اشاره کرد . 
به اعتقاد او اگر همت بخش خصوصی باشد، امکان استفاده بهینه از ظرفیت‌ها وجود دارد و غیر از این نیست. 
وی گفت : ظرفیت‌های بخش خصوصی بسیار بالاست و بهره‌گیری از آنها تنها به برنامه‌ریزی اساسی و تعامل بیشتر با مسئولان کشور نیاز دارد.
رئیس اتاق ایران  اظهار داشت : عنوانی که برای سال جدید انتخاب شده تکالیفی را برای بخش خصوصی تعریف می‌کند و در این مسیر اتاق ایران به تنهایی نمی‌تواند در انجام این تکالیف موفق باشد بلکه به همراهی همه مسئولان نیاز دارد. در واقع طراحی و برنامه‌ریزی مدون باید صورت گیرد و با تعامل حرکتی در مسیر توسعه آغاز شود. حسن‌زاده پیشنهاد داد: در اتاق ایران کمیته‌ای تشکیل شود تا از تفکر جمعی برای تحقق اهداف و عنوان سال بهره ببریم. او در بخش دیگری از سخنان خود از اعتماد مسئولان کشور به نتیجه‌بخش بودن برنامه‌های اتاق گفت و آن را فرصتی دانست که برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی مغتنم است.

امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان گفت: مشارکت مردم در سالی که در بالاترین سطح نااطمینانی قرار داریم، بسیار سخت و پیچیده است. سرمایه‌گذاری در چنین محیطی محقق نمی‌شود؛ هرچند بخش خصوصی آماده است تا سخنان رهبری را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده البته اگر دولت اجازه دهد.

علی‌اکبر عبدالملکی، رئیس اتاق سنندج، تسهیل در قوانین و بروکراسی‌های اداری برای حضور فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار را خواستار شد. به اعتقاد او اعتمادسازی باید اتفاق بیفتد تا شاهد تحقق برنامه‌های اقتصادی باشیم.

شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد بر لزوم هم‌افزایی دولت و ملت برای حرکت به سمت جهش تولید تاکید کرد و گفت: در صف اول حرکت به سمت جهش تولید، بخش خصوصی قرار دارد که باید مورد توجه باشد. او اصلاح سیاست‌های ارزی را به عنوان یک ضرورت جدی در مسیر پیشبرد اهداف اقتصادی مطرح کرد و گفت: پایان دادن به انحصارگرایی در دسترسی به عوامل تولید، ارتقای سطح اعتمادها به تولیدات داخلی، تسهیل سرمایه‌گذاری و تشکیل تعاونی‌ها با مشارکت مردم از جمله لازمه‌های تحقق عنوان سال هستند.

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق مشهد، اظهار کرد: مشارکت مردم در صحنه اقتصاد به پیش‌شرط‌هایی نیاز دارد که در حال حاضر هیچ‌کدام از آنها در اقتصاد ایران جاری نیست. به اعتقاد او پاسخ‌گویی و شفافیت در بخش اجرایی کشور یکی از این پیش‌شرط‌هاست.

محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران، با اشاره به نشستی که درباره عنوان سال در ایام عید نوروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای هیات‌رئیسه اتاق ایران برگزار شد، گفت: در این نشست به این جمع‌بندی رسیدیم که مردمی کردن اقتصاد با بخش خصوصی و اتاق‌هاست. بازوی عملیاتی مردمی کردن اقتصاد اتاق‌ها هستند و این موضوع مهم در این نشست توسط وزیر نیز مورد تأکید قرار گرفت. خوشبختانه این نگاه از طرف دولت وجود دارد. او ادامه داد: در نشست دیگری با وزیر صنعت، معدن و تجارت که نمایندگان تشکل‌ها نیز حضور داشتند دیدگاه‌های بخش خصوصی مطرح و ظرفیت‌های اتاق‌ها بر اساس عنوان سال، تشریح شد.

و در ادامه فرج الله معماری ، رئیس اتاق سمنان با اشاره به عنوان سال (جهش تولید با مشارکت مردم) افزود: مشارکت مردم برای جهش تولید مورد تأکید قرار گرفته است که پیام مشخصی دارد. باید بیش از پیش تلاش کرده و برای تقویت تولید، برنامه‌ریزی کنیم؛ البته شواهد نشان می‌دهد که مسیر در شورای عالی نظارت خلاف این جهت است، چون اتفاقات اخیر این پیام را به اعضای اتاق‌ها منتقل می‌کند که در سال 1403 خلاف عنوان سال، توان و نیروی اتاق‌ها به عنوان نماینده بخش خصوصی باید در مواجهه با مسائل حاشیه‌ای صرف شود.

معماری ، همچنین ارائه برنامه از سوی هیات رئیسه اتاق در دوره دهم را خواستار شد و تأکید کرد: بدون برنامه، اختصاص منابع، اتلاف منابع خواهد بود. امروز با شرایط ویژه‌ای مواجه هستیم و متأسفانه اعتماد عمومی تحت تأثیر قرار گرفته و تا زمانی که اعتمادی نباشد، کار کردن سخت است. تحول در نظام مدیریتی کشور نیاز است و اتاق می‌تواند سکان‌دار این تحول باشد.


از این پس در این صفحه پای در دل فعالان اقتصادی خواهیم نشستت تا برایمان از موانع , مشکلات , ایده ها و راهکارهایشان بگویند .