اکنون، در آستانه دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا، که قرار است روز شنبه آینده در رُم برگزار شود، چنین لحظه‌ای فرا رسیده است. در دور نخست گفت‌وگوها نیز هر چند به نتیجه نهایی نرسید، اما نشانه‌هایی روشن از اراده دو طرف برای ادامه مسیر در خود داشت. سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران نیز بر تحکیم روند اعتمادسازی در حوزه نظارتی و فنی دلالت دارد.
در چنین بزنگاهی، تحلیل پیامدهای اقتصادی این مذاکرات، صرفاً مطالعه‌ای در حوزه اقتصاد به شمار نمی‌رود؛ بلکه تفسیری از تحولات ساختاری ژئوپلیتیکی، نظم مالی جهانی و جایگاه ایران در مدار اقتصاد جهانی‌شده محسوب می‌شود. این یادداشت با بهره‌گیری از چارچوب‌های اقتصاد سیاسی بین‌الملل، رفتار بازارها و تحولات منطقه‌ای، بازخوانی علمی و کاربردی از پیامدهای محتمل این گفت‌وگوها ارائه می‌دهد.
اقتصاد ایران سال‌هاست که با «الگوی تحریمی» زیسته است؛ الگویی که در آن، ریسک سیاسی نقش متغیر اصلی را در تصمیم‌سازی بازارها، سیاست‌گذاری اقتصادی، روند سرمایه‌گذاری و حتی الگوی مصرف ایفا می‌کند. در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با آغاز و پایان دور اول مذاکرات در مسقط، بازار ارز، طلا و بورس ایران دستخوش نوساناتی قابل توجه شده است. توقف روند کاهشی و افزایش هرچند اندک نرخ ارز و طلا، پس از اعلام رسمی برگزاری دور دوم مذاکرات، نشان می‌دهد که سیاست خارجی نه متغیری بیرونی، بلکه جزئی درونی از معادلات رفتاری بازارها در ایران به‌شمار می‌رود.
در فضای پویای تصمیم‌سازی نهادی، ادراک عمومی از «احتمال توافق» یا «بیم شکست»، به‌تنهایی می‌تواند محرک تغییرات شدید قیمتی باشد. چنانکه نه‌فقط نتیجه، بلکه زمان انتشار آن و حتی رفتارهای نمادین طرفین نیز برای بازار معنا خلق می‌کند.
در این دور از مذاکرات، انتظار می‌رود که محور گفت‌وگوها بر برنامه هسته‌ای ایران و موضوع رفع تحریم‌ها متمرکز شود و نتایج نیز در همین چارچوب شکل گیرد. چنانچه موضوعاتی فراتر از این دستور کار در مذاکرات مطرح شود، با توجه به ویژگی‌های شخصیتی دونالد ترامپ، باید احتمال داد چنین مواردی نخستین بار از زبان خود او بیان شود؛ چراکه تمایل دارد هر دستاوردی را به‌نام خود به ثبت برساند.
یکی از تمایزهای کلیدی این دور از مذاکرات با ادوار پیشین، نقش فعال و هم‌زمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. سفر رسمی رافائل گروسی به تهران، پیش از آغاز گفت‌وگوها، پیوند میان اعتماد نظارتی و گشایش اقتصادی را برجسته می‌سازد. در منطق دیپلماسی اقتصادی، گزارش‌های مثبت آژانس، پیش‌شرط صدور مجوزهای تراکنش مالی، گشایش کانال‌های اعتباری، بیمه سرمایه‌گذاری و بازگشت تدریجی شرکت‌های چندملیتی به بازار ایران به‌شمار می‌رود. تجربه کشورهایی چون عراق (پیش از ۲۰۰۳) و کره شمالی نیز گویای آن است که اعتماد نهادهای بین‌المللی، پیام‌آور ثبات نه‌تنها برای دولت‌ها، بلکه برای بازارهای جهانی محسوب می‌شود. با توجه به مؤلفه‌های موجود، سه سناریوی اقتصادی در افق پیش‌رو قابل ترسیم است؛
الف) توافق کامل و پایدار
بازگشت ایران به شبکه مالی بین‌المللی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده و افزایش صادرات نفت، از مهم‌ترین پیامدهای این سناریو به‌شمار می‌رود. در این حالت، اقتصاد ایران از وضعیت اضطرار خارج و وارد چرخه بازسازی می‌شود. همچنین انتظارات مثبت بر فضای احتیاطی کنونی غلبه می‌کند.
ب) توافق نسبی و محدود
در این حالت، اقتصاد ایران در وضعیت «تعلیق استراتژیک» باقی می‌ماند. بخشی از منابع ارزی آزاد شده و برخی تحریم‌ها به حالت تعلیق درمی‌آید، اما تردید نسبت به افق بلندمدت، مانعی جدی در مسیر جهش‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود. تجربه خروج یک‌جانبه دولت ترامپ از برجام و کنش‌های غیرقابل پیش‌بینی او در عرصه بین‌المللی از جمله جنگ دوم تعرفه‌ای، بی‌اعتمادی ساختاری به پایداری توافق را همچنان پابرجا نگه داشته است. بر همین اساس و با توجه به تحلیل اطلاعات موجود، احتمال تحقق این سناریو بیش از سایر گزینه‌ها ارزیابی می‌شود.
ج) عدم حصول توافق
این مسیر، پرهزینه‌ترین سناریو به‌شمار می‌رود. بازتولید نااطمینانی، افزایش نرخ ارز، و تداوم بسته‌بودن مسیرهای مالی و اعتباری از پیامدهای قطعی آن خواهد بود. در این شرایط، تاب‌آوری طبقه متوسط نیز هم تضعیف می‌شود و دایره انتخاب‌های سیاست‌گذار به‌شدت محدود می‌گردد.
اما نکات پایانی؛ ایران دیگر صرفاً ناظر صحنه نیست، بلکه بازیگر فعال مسیر دیپلماسی شده است. گفت‌وگوهای کنونی، تکرار مذاکرات پیشین میان ایران و آمریکا تلقی نمی‌شود، بلکه فرصتی برای بازتعریف جایگاه اقتصاد ایران در نظم منطقه‌ای و جهانی فراهم می‌آورد. در قرن بیست‌ویکم، اقتصاد نه در حاشیه، بلکه در متن تصمیم‌سازی ژئوپلیتیکی عمل می‌کند. بازارها، با همه منطق رفتاری و اطلاعات ناقص، پیش از نهادهای رسمی، روندها را ترسیم می‌کنند. در این مسیر، آن‌چه بیش از همه اهمیت دارد، بازسازی اعتماد در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. هیچ بازاری، حتی در شرایط توافق کامل، بدون افق روشن و پایدار از عقلانیت تصمیم‌گیری، وارد میدان سرمایه‌گذاری نمی‌شود.
مذاکرات، فرصتی ارزشمند برای بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت دیپلماسی در جهت تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی به‌شمار می‌رود؛ فرصتی که در صورت بهره‌برداری مدبرانه، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر صیانت از منافع ملی، بازسازی اعتماد و گشودن افق‌های جدید برای توسعه پایدار ایران فراهم سازد.
