پیوند عدالت و اقتصاد در سمنان؛

در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند امنیت حقوقی و ثبات در فضای کسب‌وکار است، استان سمنان شاهد شکل‌گیری هم‌افزایی امیدآفرین میان دستگاه قضایی و پارلمان بخش خصوصی شد؛ تعاملی سازنده، هوشمندانه و آینده‌نگر که می‌تواند به الگویی الهام‌بخش در حمایت عملی از تولید، سرمایه‌گذاری و فعالان اقتصادی تبدیل شود.
در چارچوب این همکاری مشترک و با همراهی قوه قضائیه و حمایت و موافقت رئیس‌کل محترم دادگستری استان سمنان، شعب تخصصی شورای حل اختلاف در حوزه امور اقتصادی به‌صورت هدفمند به رسیدگی به مسائل و اختلافات حقوقی فعالان اقتصادی اختصاص یافت. این اقدام مؤثر، ضمن کوتاه‌سازی فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی، پیام روشنی را به جامعه اقتصادی استان منتقل می‌کند: عدالت، حامی تولید و سرمایه‌گذاری است.

این گام تحول‌آفرین، پاسخی عملی به یکی از دغدغه‌های دیرینه بخش خصوصی یعنی امنیت و اطمینان حقوقی به‌شمار می‌رود؛ امنیتی که زیربنای سرمایه‌گذاری، پایداری تولید و رشد اقتصادی محسوب می‌شود. با استقرار این سازوکار تخصصی، بسیاری از اختلافات حقوقی در فضایی کارشناسی، دقیق و منصفانه و پیش از تبدیل‌شدن به بحران، حل‌وفصل خواهد شد.

در ادامه این مسیر حمایتی، استقرار کمیته مشاوره حقوقی و پیشگیری ویژه فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی سمنان، فصل تازه‌ای از حمایت پیش‌دستانه از فعالان اقتصادی را رقم می‌زند. این کمیته با ارائه مشاوره‌های تخصصی، هشدارهای پیشگیرانه و راهنمایی‌های حقوقی هدفمند، تلاش می‌کند اختلافات را پیش از شکل‌گیری مدیریت کرده و از ایجاد پرونده‌های قضایی جدید جلوگیری کند؛ رویکردی که نشان‌دهنده حرکت از درمان اختلاف به پیشگیری هوشمندانه است.

در همین راستا، *فرج‌الله معماری،* رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، با قدردانی از رویکرد مسئولانه، هوشمندانه و حمایتی قوه قضائیه و به‌ویژه رئیس‌کل محترم دادگستری استان سمنان، این اقدام را نشانه‌ای روشن از عزم جدی دستگاه عدالت برای پشتیبانی عملی از تولید، صیانت از سرمایه‌گذاری و تقویت امنیت حقوقی فعالان اقتصادی دانست و تأکید کرد: تعامل مؤثر میان عدالت و اقتصاد، بنیان توسعه پایدار و اعتمادآفرین در فضای کسب‌وکار است. بی‌تردید، این هم‌افزایی ارزشمند میان دستگاه قضایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، صرفاً یک اقدام اجرایی نیست؛ بلکه پیامی راهبردی برای اقتصاد استان و کشور به همراه دارد: قانون، پشتیبان تولید است و عدالت، شریک توسعه.

این اقدام، گامی استوار در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت امنیت حقوقی و تحقق حمایت واقعی از سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌رود؛ گامی که می‌تواند افق تازه‌ای از اعتماد، ثبات و رونق اقتصادی را پیش‌روی استان سمنان بگشاید.