جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مدیران بخش خصوصی و جمعی از فعالان اقتصادی استان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان برگزار شد.
محور اصلی این نشست، بررسی موضوع "دریافت مابه‌التفاوت اجرای مقررات در قبوض برق واحدهای تولیدی" بود؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان تبدیل شده است.
در این جلسه، نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به افزایش ناگهانی هزینه‌های برق مصرفی در قبوض واحدهای تولیدی، خواستار شفاف‌سازی درخصوص نحوه محاسبه این مابه‌التفاوت و مبانی قانونی آن شدند. به گفته آنان، اعمال یک‌باره این هزینه‌ها بدون اطلاع‌رسانی قبلی و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی، می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و حتی تعطیلی برخی واحدهای کوچک و متوسط شود.
نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز ضمن ارائه توضیحاتی درباره نحوه اجرای مقررات و دلایل محاسبه مابه‌التفاوت، اعلام کردند که هدف از اجرای این بندهای قانونی، تأمین بخشی از هزینه‌های واقعی تولید و توزیع انرژی است، اما در عین حال بر ضرورت بررسی مجدد و بازنگری در شیوه اجرای آن با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی و تولیدی کشور تأکید کردند.
این جلسه با هدف ایجاد تعامل و رسیدن به راه‌حل‌های مشترک میان دولت و بخش خصوصی برگزار شد و مقرر گردید نتایج و پیشنهادات کارشناسی ارائه‌شده به جلسه اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع شود تا در سطح تصمیم‌گیری کلان مورد بررسی قرار گیرد.
