فرج الله معماری در هجدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران اعلام داشت : سند چشم انداز مهمترین بخش از سیاست های کلی نظام است .
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گزارشی درباره «ایران 1404-ایران 1430» ارائه کرد و گفت: طبق سند چشم‌انداز 20 ساله، می بایست اقتصاد ایران در سال 1404 جایگاه ویژه ای داشته باشد . این سند قرار بود منشأ توسعه‌یافتگی باشد و ما طبق این سند در حوزه‌های مختلف جایگاه اول در میان کشورهای منطقه و همسایه را داشته باشیم. باید از دل این سند 20 ساله، 4 سند توسعه و 20 سند مالی دولت نوشته می‌شد. این نوع سندها باید ارتباطی با هم داشته باشند تا اهداف توسعه‌ای محقق شود.
وی گفت : محوری ترین مولفه این سند تاکید بر توسعه یافتگی ایران در منطقه است ، به نحوی که جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری را در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه ، قفقاز ، خاورمیانه و کشورهای همسایه)کسب نماید.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام داشت اکنون که در آستانه تدوین سند چشم انداز 1430 هستیم ، اطلاعی از دلایل عدم تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله 1404، ضروری است.
معماری گفت: تا امروز گزارشی از عملکرد سند چشم‌انداز ، حتی آسیب‌شناسی از این سند و یا اقداماتی در فضای کشور برای تهیه سند بلندمدت برای آینده هم ندیده‌ام.
وی با اشاره به شاخص‌های مورد تأکید در سند 20 ساله، گفت: در سند چشم‌انداز به تولید ناخالص اشاره شده بود؛ در حال حاضر رتبه سوم ما به رتبه چهار رسید و به جایگاه اول نرسیدیم.
فرج الله معماری با اشاره به همراهی دولت چهاردهم با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تاکید کرد : عدم بیان مطالب جفا به دولت است و مطالبه گری اتاق قدرت مطالبه گری دولت را بالا می‌برد. اگر ما سکوت کنیم، قدرت مطالبه گری دولت کمتر می‌شود.
او تأکید کرد: ما نماینده بخش خصوصی هستیم، سکوت ما قانونی، ملی و اخلاقی نیست و همه مسئولیت داریم. اتاق ایران می‌تواند آسیب‌شناسی سند چشم‌انداز را انجام دهد. کشورهای دیگر با پررنگ کردن بخش خصوصی به رشد رسیده‌اند.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران تأکید کرد: اداره اقتصاد کشور با این حجم از مداخلات دولت نمی‌تواند مبنای توسعه باشد. باید در حوزه توسعه، رویکرد جدیدی با حضور بخش خصوصی و غیردولتی مورد توجه قرار گیرد تا شرایط متحول شود.
او تصریح کرد: تکرار روند گذشته غیر از اتلاف منابع و زمان و فرصت‌ها، ثمر دیگری نخواهد داشت و توسعه کشور را با چالش زیادی مواجه می‌کند. من پیشنهاد می‌کنم اتاق ایران با همکاری مراکز پژوهشی نسبت به تدوین سند چشم‌انداز 1430 اقدام کند. ما به این کشور عشق داریم و اگر سند دیگری با همان روال و مکانیسم قبلی تهیه شود، چالش‌های دیگری برای اقتصاد کشور پیش خواهد آمد.
معماری با اشاره به برخی شاخص ها بیان نمود که در انتهای دوره چشم‌انداز ۲۰ ساله ، تولید ناخالص داخلی ایران از رتبه سوم منطقه به رتبه چهارم پس از ترکیه ، عربستان و امارات تنزل کرده و همچنین تولید ناخالص داخلی ایران که۲.۲ برابر متوسط منطقه در سال 1384 بوده ، در سال ۱۴۰۲ به ۱.۴ برابر متوسط منطقه کاهش یافته است.
در 19 فصل منتهی به تابستان 1403، حدود 3000 بنگاه اقتصادی شرکت کننده در طرح پایش در ظرفیتی کمتر از 45% ظرفیت اسمی خود فعالیت کرده اند که حاکی از وضعیت رکودی کشور است.همچنین در دوره چشم‌انداز۲۰ساله ۱۴۰۴، نرخ رشد اقتصادی ایران به طور متوسط ۲.۴ درصد بوده است که در رتبه ۱۵ منطقه قرار دارد.در این دوره، نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه به طور متوسط ۳.۹ درصد بوده که ۱.۵ واحد درصد بیش از نرخ رشد ۲.۴ درصدی اقتصادی ایران در این دوره بوده است. همچنین درآمد سرانه از رتبه نهم منطقه به رتبه دوازدهم منطقه تنزل یافته است.
وی افزود : درآمد سرانه از رتبه نهم به رتبه دوازدهم نزول کرد. درآمد سرانه کم شده است و در تورم رتبه اول را پیدا کرده‌ایم. نرخ متوسط تورم در ایران 23 درصد و نرخ متوسط تورم در میان کشورهای منطقه 7 درصد است.
رئیس اتاق سمنان تصریح کرد: در حوزه اشتغال از رتبه دوم منطقه به چهارم رسیده‌ایم. مخارج مصرفی ایران از رتبه ششم به یازدهم نزول کرده و حجم دولت در اقتصاد بزرگ‌تر شده است. اگر قرار بود بخش خصوصی بزرگ‌تر شود اما امروز شاخص‌ها چنین نمی‌گویند و باید چاره دیگری اندیشید.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: در حوزه حکمرانی در بحث فساد، ثبات سیاسی، رتبه چهارم داریم. در تنظیم قوانین و رعایت قوانین رتبه پنجم، را داریم و رتبه اثربخشی دولت رتبه چهارم است. رتبه ایران در کنترل فساد از 11 به 16 رسیده و در ثبات سیاسی، اثربخشی دولت شاخص بدتر شده است. در مقایسه ایران با عراق کنترل فساد، رگولاتوری، اثربخشی دولت در ایران به نسبت عراق بدتر است. در واقع باید گفت که در پایان سند چشم‌انداز توفیقی نداشتیم اما اینکه چه حوزه‌ای ایراداتی دارد، نیاز به بررسی دارد.
