به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان ، اعضای کمیسیون معدن نشستی را با بررسی رشد 6/8 درصدی این بخش در محل سالن اجتماعات این اتاق برگزار نمودند
حمید علوی عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون معدن در این نشست گفت : باید بدانیم رشد هشت درصدی چه الزماتی دارد ، پس ضرورت دارد شاخص ها را با محوریت معدن و صنایع معدنی بررسی نمائیم
وی گفت : توان انجام امورات در داخل استان یک مزیت است اما اگر مواردی نیازمند بررسی در سطح ملی است ضرورت دارد از سوی دستگاه های دولتی پیگیری بشود
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی سمنان تصریح کرد : اقدام در امور معادن نیازمند کارگروهی است ، اگر دستگاه های متولی همسو هم نظر نباشد بی شک توسعه در این بخش اتفاق نخواهد افتاد
وی ادامه داد : زمانی که معدنداران ماشین آلات معادن فرسوده و مستهلک و عمری میانگین 35 ساله دارند چگونه می توانیم راندامان خوب داشته باشیم ، بارها اعلام کردیم ماشین آلات نیازمند روزآوری هستند "دستورالعمل های واردات ماشین آلات" بزرگترین موانع می باشند
علوی خاطر نشان کرد : معدنکاران هزینه های مازادی چون تامین سوخت ، نگهداری و ماشین آلات را پرداخت می نماید ، هم اکنون ایران خودرو دیزل ماشین های مونتاژ می نمایند که پنجاه سال پیش تولید شده بود
وی گفت : معادن نیازمند نیروی انسانی ماهر است ، ضرورت دارد سازمان تامین اجتماعی قوانین خود را در معادن به روز نماید
رئیس کمیسیون معدن استان ادامه داد : معادن ما در استان در ابعاد کوچک و خرد می باشد لذا ضرورت دارد قوانین طوری تدوین شود که فقط معادن بزرگ مشمول ورود ماشین الات نباشد بلکه صاحبان معادن خرد با توجه به ظرفیت های خود بتوانند واردات مورد نیاز خود را انجام بدهند
وی ادامه داد : حقوق معادن نمی تواند در همه معادن با یک فرمول محاسبه بشود عواملی مانند کیفیت ماده معدنی ، نوع ماده معدنی تاثیرگذار می باشد ، پیشنهاد میشود افرادمتخصص و صالح کمیته ای را تشکیل و حقوق دولتی معادن را آنالیز و ابلاغ نمایند
عزیزالدین نماینده سازمان مدیریت در این نشست گفت : با توجه به شرایط اقتصادی برای استان سمنان رشد 6/8 درصدی در نظر گرفته شد ، انجام این امور با انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین دستگاه متولی ، سازمان مدیریت و استانداری نهایی خواهد شد
وی گفت : پروژه ای باید بعنوان اولویت قرار بگیرد که قابلیت اجرایی داشته باشد ، رسیدن به این هدف نیازمند بهره وری و حضور سرمایه گذاران است .
علیخانی سرپرست معادن سازمان صنعت ، معدن و تجارت در این نشست گفت : با توجه به اینکه استان سمنان استان معدنی است می‌توان استان را به دو بخش معدنی شرق و غرب تقسیم کرد
علیخانی ذخیره معادن استان را 640 میلیون تن ارزیابی و بیان داشت : رشد اقتصادی با انجام "ظرفیت های معادن جدید "و" ارزش افزوده محصول با ورود ماشین آلات جدید" شکل خواهد پذیرفت
وی ادامه داد : اگر موانع و تنگاها پیش رو از قبیل کمبود آب ، نقدینگی، عدم ثبات و نواسانات قیمت ارز در معادن رفع شود بی شک بهره وری دو چندان خواهد شد
محمد همتیان دبیر اتاق سمنان در این نشست گفت : برنامه های ارائه شده از سوی متولیان دولتی در شرایط مطلوب گزارش داده میشود در صورتی که در حال حاضر کشور در شرایط تحریم به سر می برد لذا ضرورت دارد پاسخگویی دستگاه های اقتصادی دو چندان باشد
وی گفت : رشد اقتصادی نیازمند پیوست و ساختار است ضرورت دارد دستگاه ها پیشنهادهای خود را ضمیمه نماید تا بخش خصوصی تکلیف خود را بداند
مواردی همانند تامین آب ، زیر ساخت ها ، تسهیل در ورود ماشین آلات، هماهنگی در راستای توسعه فعالیت ، رفع مشکل های زیست محیطی، بروز رسانی ذخائر معدنی از جمله مواردی بود در این نشست مطرح شد
