در هفتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان مطرح شد : تحلیل و گزارش آمار با همکاری بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان هفتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با دستور جلسه "  بررسی مشکلات ایجاد شده برای تولیدکنندگان به جهت تایید فاکتور توسط خریدار در سامانه جامع تجارت "و "بررسی ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن " در سالن اجتماعات  این اتاق برگزار گردید

علی اصغر جمعه ای رئیس اتاق بازرگانی سمنان در این نشست گفت : طی  ابلاغ وزارت کشور برگزاری نشست های مستمر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته و تاکید شده که قوانین مخل کسب کار منجمله حذف استعلام های زائد در شورا مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد

وی ادامه داد :  با توجه به اینکه اکثر مشکلات مبتلابه کسب و کار ملی است ، شوراهای گفتگوی تمرکز بیشتر بر احصاء موارد کشوری خواهند داشت.

رئیس اتاق سمنان در خصوص داده های آماری تصریح کرد : تحلیل آمار اقتصادی" واردات و صادرات"  با محوریت گمرک و تعامل بخش خصوصی امکان پذیر است اجماع آمارها در سامانه جامع تجارت باید مورد بازنگری قرار بگیرد

سعید ترکمان رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان در هفتاد و نهمین نشست شورا گفت : سرعت بروکراسی اداری نیازمند رشد 6/8 اقتصادی می باشد ، بخش خصوصی نیازمند اطلاعات اقتصادی است ، در حال حاضر داده های مذکور در اختیار دستگاه های حاکمیتی می باشد ، لذا ضرورت دارد شاخص های اقتصادی همانند حجم  صادرات و واردات به تفکیک و بخش بندی های مناسب در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد تا تحلیل و گزارش واقع گرا صورت بپذیرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان از آمادگی و همکاری بخش خصوصی برای تهیه و تحلیل آمارهای اقتصادی خبر داد

وی ادامه داد : هرچه ارتباط سرمایه گذاران با مدیران استانی پررنگ باشد بسیاری از مسائل در داخل حل میشود و دیگر نیازی نخواهد بود صاحبان کسب و کار مسائل خود را در وزراتخانه ها حل و فصل نمایند

ذوالفقار خانی رئیس انجمن پیمانکاران استان سمنان در این نشست گفت : در ماده 61  قانون رفع موانع تولید جامعه پیمانکاران دیده نشده اند و فقط به تولید و خدمات اشاره شده با توجه به مشکلات عدیده پیمانکاران تقاضای اصلاح بخشنامه فوق را اعلام می نمائیم .

سیدمحمدرضا هاشمی استاندار سمنان در نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی گفت: سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در مکاتبه ای با استانداران سراسر کشور، بر الگوبرداری از اقدام عملیاتی استان سمنان در زمینه رفع موانع تولید تاکید کرد تا زمینه احیای واحدهای راکد و تحت تملک شبکه بانکی و همچنین افزایش ظرفیت تولید و ایجاد فرصت های شغلی جدید مهیا شود.

وی با اشاره به اینکه نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی استان سمنان نیز الگویی برای هم اندیشی در کشور است، یاد آور شد: نشست های رفع موانع تولید که با حضور دادستان، بانکها و بخش خصوصی و دولتی استان سمنان نمونه ای در کشور شده است که باید ادامه داشته باشد و روحیه رفع موانع تولید در همه ارکان توسعه یابد.

استاندار سمنان به هدفگذاری رشد اقتصادی ۸.۶ درصدی استان سمنان اشاره و اضافه کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پرچمدار زمینه‌سازی برای تحقق رشد اقتصادی تعیین شده است.

هاشمی با بیان اینکه تمام ارکان باید رفع موانع تولیدکنندگان را در دستور کار خود قرار دهند، ابراز داشت: تولیدکننده باید فقط دغدغه تولید داشته باشد، سرمایه گذاران نباید پشت در اتاق مدیران منتظر بمانند و این دستور اداری است، این مورد تاکنون در استان سمنان گزارش نشده است و مدیران پیگیر مسائل تولیدکنندگان هستند.

وی بیان کرد: به عنوان استاندار سمنان بارها اعلام کرده ام که نوکر مردم و سرمایه گذار هستم و بر اساس همین راهبرد تاکنون ٢٢ واحد تولیدی راکد به فعالیت در استان سمنان بازگشت.

استاندار سمنان گفت: دولت تغییر کرده است و روحیه فعالان بخش های دولتی و خصوصی باید به سمت فعالیت جهادی برای رونق اقتصادی تعیین شده در شعار مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۰ هدایت شود.

وی با اشاره به اینکه اگر کار و فعالیت کارخانه ها برقرار باشد، امنیت برقرار می ماند و آسیبهای اجتماعی نیز کاهش می یابد، افزود: در بازفعال کردن واحدهای تولیدی بانک‌ها همکاری ویژه باید داشته باشند.

در ادامه این نشست ایرادات و مشکلات موجود" عدم ثبت فاکتور توسط خریداران و عدم امکان الزام آنها به تایید در سامانه"  مورد بررسی قرار گرفت

مواردی همانند " قطع شدن سهمیه فروشندگان محصولات درصورت عدم تایید فاکتور توسط خریداران" و از آنجا که  بسیاری از خریداران محصولات نهایی بنکداران، کشاورزان ، رستوران دارن، فروشگاهها و ... بوده که نمیتوان این اقشار را ملزم به تایید فاکتورها اضافه نمایند ، پیشنهاد شد لغو دستورالعمل از سوی شورای گفتگوی مرکز مورد پیگیری قرار گیرد

در ادامه ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اصلاح بند 5 ماده 1  آئین نامه اجرایی ماده 61 قانون الحاق به نحوی که شرکتهای پیمانکاری نیز مشمول ماده قانونی گردند.(پیشنهاد اصلاح از سوی شورای گفتگوی مرکز و دبیرخانه ستاد تسهیل استان مورد پیگیری قرار گیرد.)

فایل ارائه شده هفتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

79-2