یکصد و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصي استان سمنان با حضور مقامات عالي استان و مديران سازمانهاي دولتي و نمايندگان بخش خصوصي برگزار شد .
در این جلسه که با حضور هاشمی ، استاندار سمنان و معماری رئیس اتاق بازرگانی سمنان ، گلی دادستان استان ، و برخی از معاونین استانداری سمنان برگزار شد مباحث مختلفی مطرح و مصوب شد .
ارائه اخبار اقتصادی توسط مسئولین استانی و همچنین تبریک اعیاد شعبانیه و آغاز ماه مبارک رمضان از جمله موراد پیش از دستور این نشست بود .
در ابتدای این جلسه فرج الله معماری ، رئیس اتاق سمنان با تشکر از مردم جهت حضور در انتخابات 11 اسفند و تبریک به منتخبان استان اظهار امید واری کرد که همراهی و همبستگی نمایندگان این استان با بخش خصوصی بیشتر از گذشته باشد تا شاهد شکوفایی این استان در عرصه اقتصاد باشیم .
در ادامه این جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان بحث و بررسی درخصوص عدم احتساب ارزش افزوده پرداختی قبوض گاز تولیدکنندگان بعنوان اعتبار مالیاتی را به عنوان اولین دستور جلسه اراده نمود .
یکی از ایراداتی که به این موضوع وارد بود عدم پذیرش مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی پرداختی توسط واحدهای تولیدی بعنوان اعتبار مالیاتی و تحمیل هزینه های فراوان به آنها
بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد تا گاز طبیعی از فهرست کالاهای خاص موضوع ماده 26 قانون ارزش افزوده سال 1400 خارج شده و ارزش افزوده پرداختی گاز طبیعی توسط واحدهای تولیدی بعنوان اعتبار مالیاتی آنها مورد پذیرش قرارگیرد.و همچنین باتوجه به اینکه براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار قرارگاه امنیت غذایی کشور ، استان سمنان بعنوان استان معین جهت تامین مرغ استان تهران میباشد و کشتارگاههای طیور استان موظف به کشتار بیش از ظرفیت پروانه بهره برداری میباشند و با عنایت به اینکه بخش عمده ای از افزایش هزینه های آب مصرفی ناشی از کشتار بعنوان استان معین میباشد پیشنهاد میگردد به سهمیه آب مجاز این قبیل کشتارگاهها، براساس کشتار تناژ تکلیفی محاسبه و اضافه گردد.
دستور دوم این جلسه بحث و بررسی درخصوص افزایش آب بهای مصرفی کشتارگاههای طیور در سال 1402 بود که بیان شد با توجه به اینکه استان سمنان، استان معین تامین مرغ استان تهران محسوب میشود، افزایش تعرفه آب کشتارگاههای طیور این واحدها را با مشکلات جدی مواجه نموده است و نیز افزایش هزینه های تولید و هزینه های انرژی و تعیین قیمت دستوری برای این واحدها با یکدیگر همخوانی نداشته و واحدها را با مشکل تولید مواجه نموده است.
پس از بحث و بررسی کارشناسان و مدیران اجرایی مقرر شد تا :
1- باتوجه به نارضایتی مشترکین کشتارگاههای طیور مبنی بر عدم شفافیت مبالغ مندرج در فیشهای صادره و مشخص نبودن نحوه محاسبه مبالغ در فیشها، پیشنهاد میگردد فیشهای صادره از سال 1400 اصلاح و براساس سهمیه مجاز، قراردادها، جریمه اضافه برداشتها و... بصورت تفکیکی ارائه گردد.
2- باتوجه به اینکه براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار قرارگاه امنیت غذایی کشور ، استان سمنان بعنوان استان معین جهت تامین مرغ استان تهران میباشد و کشتارگاههای طیور استان موظف به کشتار بیش از ظرفیت پروانه بهره برداری میباشند و با عنایت به اینکه بخش عمده ای از افزایش هزینه های آب مصرفی ناشی از کشتار بعنوان استان معین میباشد پیشنهاد میگردد به سهمیه آب مجاز این قبیل کشتارگاهها، براساس کشتار تناژ تکلیفی محاسبه و اضافه گردد.
این جلسه نیز با طرح این دو موضوع پرونده اش بسته شد . مهندس هاشمی ، استاندار سمنان در پایان جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان داشت: مقوله پیش قرارداد انتقال پسآب و اجرای آن، خواسته های بحق واحد های تولیدی و مردم در راستای تامین آب بود که امروز پیش قرارداد اجرای آن منعقد شد. توسعه شهرک های صنعتی و الحاق زمین به شهرک ها از دیگر مواردی است که در دستور کار شورای گفتگو قرار دارد. از مردم استان بویژه تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و همچنین کارگران در بحث مشارکت در بحث انتخابات ۱۱ اسفند تقدیر و تشکر میکنم.
در پایان فرج الله معماری ، رئیس اتاق سمنان با تشکر از مسئولین اجرایی و اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مثمر ثمر بودن این جلسات را در گرو همدلی و همراهی همه افراد دانست و اظهار امیدواری کرد تا علاوف بر مشکلاتی که از سوی اتاق و دبیرخانه شورای گفتگو احصا و جهت طرح در این جلسات مطرح می گردد دستگاههای اجرایی مشکلات حوزه کسی و کار را بررسی نمایند و در اختیار دبیرخانه این شورا قرار دهند .
